لأنّ ما للعموم وكلّ ما دلّ عليه فهو سور الكلية كما في المطوّل[1] وغيره،  فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلّ نجس حدث؛ لأنّه جعل نقيض الثاني أوّلاً، ونقيض الأوّل ثانياً مع بقاء الكيف والصدق بحاله)، وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل[2] اﻫ.

أقول: رحم الله العلاّمتَين شارحَي[3] الدُرر والدرّ لو كانت القضيةُ سالبةً فأوّلاً: لن تظهر كليّتها بكون ما من صيغ العموم، بل وإن كان هناك لفظةُ كل مكان ما، فإنَّ ما أو كلاًّ يكون في الموضوع ويرد السلب على ثبوت المحمول له فيفيد سلب العموم لا عموم السلب؛ ولذا نصّوا  أن ليس كلّ سور السالبة الجزئيّة.

وثانياً: على فرض كليّتها كيف تنعكس كلّية، والسوالب إنّما تنعكس بعكس النقيض جزئيةً على دَيْدَن الموجبات في العكس المستقيم.

وثالثاً: أعجب منه إيراد الموجبة في عكسها مع أنّهما رحمهما الله تعالى قد ذكرا بأنفسهما شرطَ بقاء الكيف، ويخطر ببالي  والله تعالى أعلم