سقوط لفظة: المحمول بعد قوله: سالبة من قلم أحدهما أو قلم الناسخين، وكان أصله قضية سالبة المحمول كلّية، فإذن تكون موجبةً وتندفع الإيرادات الثلاثة جميعاً.

أقول: لكن إذن يرد أوّلاً: ما ورد على البرجَندي ثانياً؟.

وثانياً: ينازع في صدق العكس، فرُبّ نجس ليس بحدث، كالأعيان النجسة الغير الخارجة من بدن مكلَّف، هذا ما يحكم به جلي النظر وعليه فالوجه ما أقول: تحتمل القضية الإيجاب والسلبَ الكلّيَين جميعاً، أمّا الأوّل فيجعل ما للعموم، والسلب الأخير جزء المحمول، والأوّل جزء متعلّق الموضوع لا نفسه لما علمتَ، فتكون موجبةً كلّية معدولة المحمول فقط، لا سالبة الطرفَين، والمراد بـما كما علمت الخارج من بدن المكلَّف فيكون حاصلها: كلّ خارجٍ من بدنٍ مكلَّفٍ غيرُ حدثٍ، فهو لا نجسٌ، وقولنا: غير حدث حالٌ من خارجٍ، أي: ما خرج منه ولم ينقض طهراً، والآن تنعكس بعكس النقيض موجبة كلّية، قائلة: إنَّ كلّ نجسٍ فهو لا خارج، غير حدثٍ، أي: ليس بالخارج الذي لا ينتقض به الطهارة، أي: لا يجتمع فيه الوصفان، فإن خرج نقض ولا بدّ، وإن لم ينقض لم يكن خارجاً من بدن المكلَّف، وبالعكس المستوي موجبة جزئية: بعض اللا نجس خارج منه غير حدث، وهو أيضاً صادق قطعاً كالدمع والعَرق والدم القليل، وأمّا الثاني فبتحصيل الطرفَين، وما ليست للعموم بل نكرة بمعنى شيء دخلت في حيز النفي فعمّت. وإذن يكون الحاصل: لا شَيْءَ من الخارج منه غير حدث نجساً، وينعكس بعكس النقيض سالبةً جزئيةً: ليس بعض اللا نجس لا خارجاً