[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٢٦٤، تحت قول ٠الدرّ٠: وفي ٠القنية٠ وغيرها، وكتاب الطلاق، باب الرجعة، ٩/٦٦٠.

[2] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الغسل، ١/٨٠٣-٨١٠. [الجزء الثاني، صــ١٠٩٠-١١٠١].

[3] في المتن والشرح: (ولا يكره النظرُ إليه) أي: القرآن (لجنبٍ وحائض) ونفساءَ؛ لأنّ الجنابة لا تحُلّ العين (كما لا تكره أدعيةٌ) أي: تحريماً، وإلاّ فالوضوءُ لمطلق الذّكر مندوبٌ، وتركه خلاف الأولى، وهو مرجع كراهة التنزيه.

[4] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٥٨٢.

[5] في المتن والشرح: (ولا) يكره (مسّ صبيّ لمصحفٍ ولوحٍ) ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة؛ إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر.

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: إذ الحفظ... إلخ) تنويرٌ على دعوى الضّرورة المبيحة لتعجيل الدفع قبل الكِبر، وقوله: ٠كالنقش في الحجر٠ أي: من حيث الثبات والبقاء، قال الشارح في ٠الخزائن٠: وهذا حديث أخرجه البيهقي في ٠المدخل٠، لكن بلفظ: ((العلم في الصغر كالنقش في الحجر)) وممّا أنشد نفطويه لنفسه: [طويل].

أراني أُنسّى ما تعلّمتُ في الكبرْ             ولستُ بناس ما تعلّمتُ في الصغرْ.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٨٣، تحت قول ٠الدرّ٠: إذ الحفظ... إلخ.