وهذه نكتة غفل[1] عنها المحقّق ش، ففسّر[2] المذهب بمذهب المتأخرين.

هذا، وأمّا نحن فلم نؤمر بالاعتبار كأولي الأبصار، بل بالسؤال والعمل بما يقوله الإمام غير باحثين عن دليلٍ سوى الأحكام، فإن كان العدول للوجوه السابقة، اشترك فيه الخواص والعوام؛ إذ لا عدول حقيقةً، بل عملٌ بقول الإمام، وإن كان لدعوى ضعف الدليل اختصّ بمَن يعرفه، ولذا قال في البحر[3]: (قد وقع للمحقق ابن الهمام في مواضع الردّ على المشايخ في الإفتاء بقولهما بأنّه لا يعدل عن قوله إلاّ لضعف دليله، لكن هو (أي: المحقق) أهلٌ للنظر في الدليل، ومَن ليس بأهلٍ للنظر فيه فعليه الإفتاء بقول الإمام) اﻫ.

السابعة[4]: إذا اختلف التصحيح تُقدّم قولُ الإمام الأقدم، في ردّ المحتار قبل ما يدخل في البيع تبعاً[5]: (إذا اختلف التصحيح أخذ بما هو قول الإمام؛ لأنّه صاحب المذهب)، اﻫ. وقال في الدرّ[6]: (في وقف