مصنّفاتهم بترجيح قول أبي حنيفة والأخذ بقوله إلاّ في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما، أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام كما اختاروا قول أحدهما فيما لا نصَّ فيه للإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي، بل اختاروا قول زُفر في مقابلة قول الكلّ لنحو ذلك، وترجيحاتهم وتصحيحاتهم باقية، فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو أفتوا في حياتهم) اﻫ.

وكلام الإمام القاضي سيأتي عند سرد النقول بتوفيق الله تعالى، صرّح فيه أنّ العمل بقوله رضي الله تعالى عنه وإن خالفاه إلاّ لتعاملٍ بخلافه، أو تغيّر الحكم بتغيّر الزمان، فتبيّن  ولله الحمد  أنّ قول العلاّمة قاسم: علينا اتّباع ما رجّحوه إنّما هو فيما لا نصّ فيه للإمام، ويلحق به ما اختلفت فيه الرواية عنه، أو في إحدى الحوامل الستّ، فاحفظه حفظاً جيداً، ففيه ارتفاع الحجب عن آخرها. ولله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أبداً.

وهذه عبارة العلاّمة قاسم التي أوردها السيّد هاهنا ملتقطاً من أوّلها وآخرها، لو تأمّلها تماماً لما كان لِيخفى عليه الأمر، وكثيراً ما تحدث أمثال الأمور لأجل الاقتصار، وبالله العصمة.

وثالثاً[1]: على فرض الغلط لو أراد العلاّمة قاسم ما تريدون لَكان محجوجاً بقول شيخه المحقق حيث أطلق الذي نقلتموه وقبلتموه مِن ردِّه