المرجَّح في جميع الشّروح قول الإمام، فكان الفتوى عليه أولى. قاله قاسم في تصحيحه، لكن في القهستاني[1] عن المضمرات[2]: على قولهما الفتوى) اﻫ.

قال ش[3]: (الاستدراك على قوله: في جميع الشّروح، فإنّ المضمرات من الشّروح، وفيه: أنّ ما في عامّة الشروح مقدّم) اﻫ.

فهاهنا جعلت الفتاوى على قولهما الفتوى، ووافقها بعض الشّروح المعتمدة ولم يقبل؛ لأنّ عامّة الشروح رجّحت دليله.

بقي الأوّل وهو مسلّم لا شكّ، ولا يوجد إلاّ في إحدى الصّور الستّ، وح يكون عدولاً إلى قوله لا عنه كما علمت.

وثانياً[4]: بوجه آخر أرأيت إن قال الإمام قولاً وخالفه أحد صاحبيه، ولا رواية عن الآخر، فأفتى أحد من المشايخ بقول الصاحب، فإن وافقه