و(٤٥)فيه من هبة المشاع[1]: (حيث علمت أنّه ظاهر الرواية، ونصّ عليه محمد، ورووه عن أبي حنيفة ظهر أنّه الذي عليه العمل وإن صرّح بأنّ المفتى به خلافه) اﻫ.

هذه نصوص العلماء رحمهم الله تعالى ورحمنا بهم، وهي كما ترى كلّها موافقة لما في البحر، ولم يتعقّبه فيما علمتُ إلاّ عالمان متأخّران، كلّ منهما عاب وآب، وأنكر وأقرّ، وفارق ورافق، وخالف ووافق، وهما العلاّمة خير الرملي والسيد الشامي رحمهما الله تعالى، ولا عبرة بقولٍ مضطرب.

وقد علمت أن لا نزاع في سبع صور، إنّما ورد خلاف ضعيف في الثامن، وهي ما إذا خالفه صاحباه متوافقَين على قول واحد ولم يتفق المرجّحون على ترجيح شيء منهما، فعند ذاك جاء قِيْلٌ ضعيف مجهول القائل بل مشكوك الثبوت: إنّ المقلّد يتبع ما شاء منهما، والصحيح المشهور المعتمد المنصور: إنّه لا يتبع إلاّ قول الإمام.

والقولان كما ترى مطلقان مرسلان لا نظر في شيء منهما لترجيح أو عدمه، لكنّ المحقق الشامي اختار[2] لنفسه مسلكاً جديداً لا أعلم له فيه سنداً سديداً وهو إنّ المقلّد لا له التخيير ولا عليه التقييد بتقليد الإمام بل عليه أن يتبع المرجّحين.

قال في صدر ردّ المحتار[3]: (قول السّراجية: الأوّل أصحّ إذا لم