ثم إن مَن أجاز الرواية بالمعنى اشترط لها شروطاً وهي:

i أن يكون الراوي عالماً بالألفاظ ومقاصدها.

ii أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها.

هذا كله في غير المصنفات، أما الكتب المصنفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعنی، وتغيير الألفاظ التي فيها, وإن كان بمعناها؛ لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات، أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعنی.

هذا وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث "أو كما قال" أو "أو نحوه" أو "أو شبهه".

٥    اللحن في الحديث وسببه:

اللحن في الحديث، أي الخطأ في قراءته، وأبرز أسباب اللحن:

أ عدم تعلم النحو واللغة: فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، فقد روی الخطيب عن حماد بن سلمة قال: ½مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها¼[1].

ب الأخذ من الكتب والصحف وعدم التلقي عن الشيوخ: مر بنا أن لتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقا بعضها أقوی من بعض، وأن أقوی تلك الطرق السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه، فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقی حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم، من أفواه أهل المعرفة والتحقيق حتى يسلم من التصحيف والخطأ، ولا يليق بطالب الحديث أن يعمد إلى الكتب والصحف فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلها شيوخه، فإنه تكثر أخطاؤه وتصحيفاته، لذا قال العلماء قديما: ½لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي¼[2].