وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شمر: "متروك الحديث"[1].

٤    رتبته:

 مر بنا أن شر الضعيف الموضوع، ويليه المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب, كذا رتبه الحافظ ابن حجر[2].

المُنْكَر

إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ۔وهو السبب الثالث والرابع والخامس۔ فحديثه يسمی المنكر.

١    تعريفه:

لغةً: هو اسم مفعول من "الإنكار" ضد الإقرار.

اصطلاحاً: عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما:

أ هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه.

وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره[3].

ومشی على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال:

ومنكر الفرد به راو غدا                             تعديله لا يحمل التفردا

ب هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة.

وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده، وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة.