عنوان الكتاب: تيسير مصطلح الحديث

منه ولا إجازة.

ب حكم الرواية بها: الرواية بالوجادة من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال.

ج ألفاظ الأداء: يقول الواجد: ½وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا¼ ثم يسوق الإسناد والمتن.

 

المبحث الثالث كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه[1]

١    حكم كتابة الحديث:

اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال:

أ فكرهها بعضهم: منهم ابن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت.

ب وأباحها بعضهم: منهم عبدالله بن عمرو، وانس وعمر ابن عبدالعزيز وأكثر الصحابة.

ج ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها: وزال الخلاف، ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرنا.

٢    سبب الاختلاف في حكم كتابته:

وسبب الخلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي، فمنها:

أ حديث النهي: ما رواه مسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه.

بحديث الإباحة: ما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: اكتبوا


 



[1]    سأبحث هذا الموضوع باختصار؛ لأن كثيراً من قواعد الكتابة والتصحيح صارت من مهمة المحقق والطابع في هذا الزمان, وتبقى تلك التفصيلات للمتخصصين في هذا الفن لمعرفة اصطلاح القوم في كتابة النسخ المخطوطة القديمة وغير ذلك من الاعتبارات.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

194