٤    حكمه:

الحديث المعلق مردود؛ لأنه فقد شرطاً من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف.

٥    حكم المعلقات في الصحيحين:

هذا الحكم وهو أن المعلق مردود هو للحديث المعلق مطلقا، لكن إن وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين فهذا له حكم خاص، قد مر بنا في بحث الصحيح[1]. ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أن:

أ ما ذكر بصيغة الجزم: كـ"قال" و"ذكر" و"حكی" فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.

ب وما ذكر بصيغة التمريض: كـ"قيل" و"ذُكر" و"حكي" فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن ليس فيه حديث واهٍ لوجوده في الكتاب المسمی بالصحيح، وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به[2].

المرسل

١    تعريفه:

لغةً: هو اسم مفعول من "أرسل" بمعنى "أطلق" فكأن المرسِل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف.

اصطلاحاً: هو ما سقط من آخر إسناده مَن بعد التابعي[3].