عنوان الكتاب: تيسير مصطلح الحديث

ج أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب[1].

د أن يكون مستنَدُ خبرهم الحِسَّ.

كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو...أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلاً فلا يسمی الخبر حينئذٍ متواتِراً.

۳حكمه:

المتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولاً ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.

٤أقسامه:

ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما لفظي ومعنوي.

أ المتواتِر اللفظي: هو ما تواتر لفظه ومعناه، مثل حديث: من كذب عليَّ معتمداً فليتبوأ مقعده من النار رواه بضعة وسبعون صحابياً.

ب المتواتِر المعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظه. مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء.

فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر، والقَدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق[2].


 



[1]    وذلك كأن يكونوا من بلاد مختلفة وأجناس مختلفة ومذاهب مختلفة وما شابه ذلك. وبناء على ذلك فقد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم المتواتر. وقد يقل العدد نسبيا ويثبت للخبر حكم المتواتر وذلك حسب أحوال الرواة.

[2]    تدريب الراوي, ج۲, ص۱۸۰.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

194