ب أما الجرح فلا يقبل إلا مفسراً لأنه لا يصعب ذكره لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح، قال ابن الصلاح: "وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود  وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه[1].

٦    هل يثبت الجرح والتعديل بواحد؟

أ الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد.

ب وقيل لا بد من اثنين.

٧    اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد:

إذا اجتمع في راو الجرح والتعديل.

أ فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسراً.

ب وقيل إن زاد عدد المعدلين على الجارحين قدم التعديل وهو ضعيف غير معتمد.

٨    حكم رواية العدل عن شخص:

أ راوية العدل عن شخص لا تعتبر تعديلاً له عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل: هو تعديل.

ب وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكماً بصحته، وليس مخالفته له قدحاً في صحته، ولا في روايته، وقيل: بل هو حكم بصحته، وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين، وفي المسألة كلام طويل.