عنوان الكتاب: تيسير مصطلح الحديث

٩    حكم رواية التائب من الفسق:

أ تقبل رواية التائب من الفسق.

ب ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم.

١٠  حكم رواية من أخذ على التحديث أجرا:

أ لا تقبل عند البعض، كأحمد واسحق وأبي حاتم.

ب تقبل عند البعض الآخر، كأبي نعيم الفضل بن دكين.

ج وأفتى أبو إسحق الشيزاري لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر.

١١  حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو:

أ لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع، أو يحدث من أصل غير مقابل.

ب ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه.

ج ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته.

١٢  حكم رواية من حدث ونسي :

أ تعريف من حدث ونسي: هو أن لا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه.

ب حكم روايته:

i الرد: إن نفاه نفياً جازماً، بأن قال: ما رويته، أو هو يكذب علي، ونحو ذلك.

ii القبول: إن تردد في نفيه، كأن يقول: لا أعرفه أو لا أذكره، ونحو ذلك.

ج هل يعتبر رد الحديث قادحا في واحد منهما؟

لا يعتبر رد الحديث قادحاً في واحد منهما؛ لأنه ليس أحدهما أولی بالطعن من الآخر.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

194