خمسة وهي: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ.

فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمی الحديث حينئذ صحيحاً.

٤    مثاله:

ما أخرجه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور[1].   فهذا الحديث صحيح؛ لأن

أسنده متصل: إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه. وأما عنعنة[2] مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مدلسين.

ب،ج ولأن رواته عدول ضابطون: وهذه أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل:

i عبد الله بن يوسف: ثقة متقن.

ii مالك بن أنس: إمام حافظ.

iii ابن شهاب الزهري: فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه.

iv محمد بن جبير: ثقة.

v جبير بن مطعم: صحابي.

د ولأنه غير شاذ: إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه.

ه ولأنه ليس فيه علة من العلل.

٥ حكمه:

وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يُعتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء، فهو حجة