من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به.
٦ المراد بقولهم: ½هذا حديث صحيح¼ أو ½هذا حديث غير صحيح¼
أ المراد بقولهم: ½هذا حديث صحيح¼ أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة.
ب والمراد بقولهم: ½هذا حديث غير صحيح¼ أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها, لا أنه كذب في نفس الأمر، لجواز إصابة من هو كثير الخطأ[1].
٧ هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً؟
المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً؛ لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة. فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رجح ما قَويَ عنده، فمن تلك الأقوال أن أصحها:
أ الزهري عن سالم عن أبيه[2]. روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد.
ب ابن سيرين عن عبيدة عن علي[3]. روي ذلك عن ابن المديني والفلاس.
ج الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله[4]. روي ذلك عن ابن مَعين.
د الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة.
ه مالك عن نافع عن ابن عمر. روي ذلك عن البخاري.