مع كونه راجعاً إلى المبني؛ لتأنيث الخبر وهو قوله (المضمرات وأسماء الإشارة والموصولات والمركبات والكنايات) الأولى أن يقال ½بعض الكنايات¼؛ لأن بعضها معرب كـ½فلان¼ و½فلانة¼ فإنه يكنى بهما عن أعلام الأناسي مجردين من اللام وعن أعلامِ البهائم باللام, إلاّ أن يقال إنه أعطى حكم الأكثر للكل (وأسماء الأفعال والأصواتُ) بالرفع عطفاً على ½أسماء الأفعال¼ فإنها ليست أسماءَ؛ لأنها ليست موضوعة, ويجوز بالجر عطفاً على ½الأفعال¼؛ لأن الأصوات وإن لم تكن أسماءَ لكنها جارية مجرى الأسماء المبنيّة في البناء فصح عدّها منها (وبعض الظروف) إنما قال ½بعض الظروف¼؛ لأن جميعها ليست بمبنية بل بعضها, وإنما لم يقل بعض المركبات وبعض الكنايات إعطاءً للأكثر حكم الكل, والنكتة للفار لا للقار (المضمر) قدمه على سائر المبنيات؛ إذ ليس في شيء منه إعراب ولا نزاع في بنائه, وعلة بنائه احتياجه إلى حضور أو تقدم مكني عنه (ما) أي: اسم, فلا يرد النقض بالكاف الحرفي واللام العهدي في ½ذلك¼ و½جاء ني رجل فأكرمت الرجل¼ (وضع) على وجه الكناية (لمتكلم أو مخاطب) فيه احتراز عن الأسماء الظاهرة وأسماء الإشارة, وكذا عن لفظ ½المتكلم¼ و½المخاطب¼؛ لأنها كلَّها غيب في الاصطلاح (أو) لـ(غائب تقدم ذكره) احتراز عن لفظ ½غائب¼؛ لأنه وضع لغائب مطلقاً لا مقيّداً بتقدم ذكره (لفظاً أو معنى أو حكماً) خرج به ½كم¼ و½كذا¼؛ فإنه وضع لغائب على وجه الكناية لكن لا يشترط فيه تقدم الذكر, والمراد بتقدم الذكر لفظاً أن يتقدم لفظ ما يرجع إليه الضمير تحقيقاً نحو ½ضرب زيدٌ غلامَه¼ أو تقديراً نحو ½ضرب غلامَه زيدٌ¼ وبتقدم الذكر معنى أن يتقدم ما يدل على مرجع الضمير من لفظ أو سياق كلام كقوله تعالى ﴿ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [المائدة:٨] أي: العدل, وقوله تعالى ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾ [النساء:١١] أي: لأبوي الميت, وبتقدم الذكر حكماً أن يعود الضمير إلى ما أحضر في الذهن من الشان أو القصة نحو قوله تعالى ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:١] وكقولك ½هي الدنيا تعطي وتمنع¼, وكذا الحال في ضمير ½نعم رجلاً¼ و½ربه رجلاً¼, فالضمير في جميع هذه الأمثلة أُبهِم أوّلاً ثم فُسّر؛ ليكون أوقع في النفس فكأنه عائد إلى ما تقدم ذكر حكماً (وهو)