فأدخلها بقوله (بوضع واحد) متعلِّق بـ½متناول¼ فهو قيد للمنفي لا للنفي, فيفيد عمومَ التعريف للأعلام المشتركة, والحاصل أنه لم يكن متناولاً للغير بوضع واحد, فإنْ تناول الغيرَ لا بوضع واحد بل بأوضاع كما يكون في الأعلام المشتركة فلا ضير (وأعرفها) أي: أعرف المعارف, أي: أكملها تعريفاً وأبعدها عن الإبهام (المضمر المتكلم) نحو ½أنا¼ (ثم) المضمر (المخاطب) نحو ½أنت¼, ثم المضمر الغائب, ولم يذكره؛ لأنه لما عُلم أعرفية المتكلم والمخاطب عُلم أن الغائب أدون منهما (النكرة) في اللغة اسم لما ينكر كـ½الطلِبة¼ اسم لما يطلب, والنكرة والنكارة: ½ناشناختن¼, وفي الاصطلاح (ما) أي: اسم (وضع لشيء) شامل للمعرفة والنكرة (لا بعينه) أي: لا متلبسٍ بذاته المعهودة بين المتكلم والمخاطب, فخرج به المعرفة, ولما فرغ عن تقسيم الاسم باعتبار كونه موضوعاً لمعين وغير معين شرع في تقسيم آخر للاسم باعتبار دلالته على الكمية فقال (أسماء العدد ما وضع لكميّة آحاد الأشياء) الكمية المقدار, والآحاد جمع الأحد وهو الفرد, أي: أسماء العدد ما وضع ليدلّ على مقدار أفراد الجنس, واحترز بقوله ½لكمية¼ عمّا وضع لغير الكمية سواء دلّ على العدد المعين نحو ½رجل¼, أو لا كصيغِ الجمع ولفظِ ½العدد¼, واحترز بقوله ½آحاد¼ عمّا وضع لكمية الأجزاء نحو ½النصف¼ و½الثُلُث¼ و½الرُبُع¼, واحترز بإضافة الآحاد إلى الأشياء عمّا وضع لكمية الآحاد في نفسها من غير نسبتها إلى جنس نحو ½بِضْع¼ و½نِيْف¼؛ فإنهما وضعا لعدد معين من غير نسبة إلى جنس, قال المصـ في إيضاح المفصل: العدد مقادير آحاد الأجناس فـ½الواحد¼ و½الاثنان¼ على ذلك ليسا بعدد, وإنما ذُكرا في العدد؛ لأنه محتاج إليهما فيما بعد العشرة فَهُما حينئذ من العدد, ولو قلنا: إن العدد عبارة عن مقدار عليه شيء من وحدة وغيرها لدخل الواحد والاثنان في العدد. ولا يخفى أنّ الواحد ليس بعدد عند جميع الحسّاب؛ لأن العدد قسم الكم والواحد ليس بكم, وأما الاثنان فليس عدداً عند بعضهم (أصولها) أي: أصول أسماء العدد (اثنتا عشرة كلمة) لأنه منها يتفرع باقي أسماء العدد, وهي (½واحد¼) وما زاد عليه منتهياً (إلى ½عشرة¼) فهذه عشر كلمات (و½مائة¼ و½ألف¼) وقوله ½واحد¼ مع ما عطف عليه من المحذوف