(فشرطه) أي فشرط الألف والنون في كونهما سبباً لمنع الصرف, فضمير ½شرطه¼ راجع إلى الألف والنون وإفراده باعتبار أنهما سبب واحد, أما تثنية الضمير في قوله ½إن كانتا¼ فباعتبار تعددهما في أنفسهما (العلمية) أي: أن يكون ما هما فيه علما (كـ½عمران¼) و½سلمان¼ و½عثمان¼ (أو) كانتا في (صفة فـ) شرطه في كونه سبباً لمنع الصرف (انتفاء ½فعلانة¼) نحو ½غضبان¼ فإن مؤنثه ½غضبى¼ لا ½غضبانة¼ والمراد بانتفاء ½فَعلانة¼ أن يمتنع دخول تاء التأنيث عليه لا انتفاء خصوص ½فَعلانة¼ بفتح الفاء, فلا يرد أن ½عُريان¼ منصرف مع انتفاء ½فَعلانة¼ بفتح الفاء فإن مؤنثه ½عُريانة¼ بضم الفاء (وقيل) شرطه (وجود ½فعلى¼) أي: أن يوجد مؤنثه على وزن ½فعلى¼, لكن وجود ½فعلى¼ ليس بمقصود لذاته بل المطلوب إنما هو انتفاء ½فعلانة¼ لأنه متى كان المؤنث ½فعلى¼ انتفى ½فعلانة¼ تأمل (ومن ثم) كلمة ½من¼ فيه للسببية, و½ثم¼ بفتح الثاء وتشديد الميم, أشير به إلى الحكم السابق بطريق الاستعارة وإن كان وضعه للإشارة إلى المكان الحسي, أي: لأجل اختلاف أن بعضهم شرطوا في تأثير الألف والنون انتفاء ½فلانة¼ وبعضهم وجود ½فعلى¼ (اختلف في) صرف لفظ (½رحمٰن¼) وعدم صرفه, فإنه لا مؤنث له لا ½رحمي¼ ولا ½رحمانة¼ لكونه صفة مختصة بالله تعالى, فمن شرط انتفاء ½فعلانة¼ لم يصرفه لوجود الشرط, ومن شرط وجود ½فعلى¼ صرفه لانتفاء الشرط, والأول هو الوجه (دون) ظرف لـ½اختلف¼ أي: اختلف في ½رحمٰن¼ ولم يختلف في (½سكران¼ و½ندمان¼) فإن ½سكران¼ غير منصرف بالاتفاق؛ لوجود الشرط على كلا القولين لأن مؤنثه ½سكرى¼ لا ½سكرانة¼, و½ندمان¼ بمعنى ½نديم¼ منصرف بالاتفاق؛ لانتفاء الشرط على كلا القولين؛ لأن مؤنثه ½ندمانة¼ لا ½ندمى¼, وأما ½ندمان¼ بمعنى ½نادم¼ فغير منصرف أيضاً بالاتفاق؛ لأن مؤنثه ½ندمى¼ لا ½ندمانة¼, ولما فرغ من تفسير الألف والنون شرع في تفسير وزن الفعل فقال (وزن الفعل شرطه) أي: شرط وزن الفعل في كونه سبباً لمنع الصرف (أن يختص) ذلك الوزن (به) أي بالفعل, فضمير ½يختص¼ راجع إلى الوزن وضمير ½به¼ إلى الفعل, ويجوز عكسه, والباء في ½به¼ على التقدير الأول داخلة على المقصور عليه كما هو الاستعمال القليل, وعلى التقدير الثاني على المقصوركما هو الشائع الكثير, ومعنى اختصاص الوزن بالفعل أن لا يوجد ذلك الوزن في الاسم العربي إلاّ منقولا من الفعل, فالاختصاص إضافي بالقياس إلى الأسماء العربية, ثم من الأوزان المختصة