الاسم والأول الفعل¼ (وقد علم بذلك) أي: باستعانة دليل حصر الكلمة في الأقسام الثلاثة أو بسببه, فالباء للاستعانة أو للسببية, وإنما جاء باسم الإشارة مع أن الموضع موضع الضمير لأن الدليل ليس بمحسوس مشاهد؛ للإشارة إلى زيادة تمكنه في الذهن وكمال الانكشاف حيث نزل الدليل لكمال ظهوره منزلة المحسوس المشاهد وأشار إليه باسم الإشارة الموضوع للإشارة إلى المحسوس المشاهد, وإنما اختار ½ذلك¼ دون ½هذا¼ مع أن الدليل قريب؛ للإشارة إلى تعظيم دليل الحصر وتفخيم شأنه لجودته حيث نزّل بعد درجته ورفعة محله منزلة بعد المسافة وأشار إليه بما يشار به إلى بعيد المسافة كما في قوله تعالى: ﴿ الٓمٓ [١] ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ ﴾ [البقرة:٢,١] والواو اعتراضية والجملة معترضة لمدح الدليل المذكور ترغيبا للطالب وتنبيهاً على أن هذا الدليل مما يلزم حفظه لتضمنه حد كل واحد من الأقسام الثلاثة, ويمكن أن تكون الواو عاطفة على محذوف أي: ½قد تبين وقد علم بذلك¼, وكلمة ½قد¼ للتحقيق أو التقريب (حد كل واحد منها) أي: من الأقسام الثلاثة, لأنه قال ½الثاني الحرف¼ والمراد بالثاني ما لا يدل على معنى في نفسها بل يحتاج إلى انضمام كلمة أخرى إليها وهو حد الحرف, ثم قال ½الثاني الاسم¼ والمراد بالثاني ما يدل على معنى في نفسها ولا يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة, وهو حد الاسم, وقال ½والأول الفعل¼ والمراد بالأول مايدل على معنى في نفسها ويقترن بأحد الأزمنة الثلاثة, وهو حدّ الفعل, فالكلمة مشتركة بين الأقسام الثلاثة والحرف ممتاز عن أخويه بعدم الاستقلال فى الدلالة, والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الاسم بالاقتران بالزمان, والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الفعل بعدم الاقتران بالزمان, فعلم لكل واحد منها معرِّف جامع لأفراده مانع عن دخول الغير فيه, والمراد بالحد عند الأدَباء هو المعرِّف الجامع المانع (الكلام) وإنما لم يعطف هذه الجملة على قوله: ½الكلمة لفظ إلخ¼ مع وجود الجامع والتناسب لكون كل واحد منهما موضوع علم الإعراب؛ لأنه لم يقصد الربط وعدّه كخطبة بعد خطبة وفصل بعد فصل, والكلام في اللغة: ما يتكلم به قليلا كان كـ½زيد¼ أو كثيرا كـ½زيد قائم¼ وفي الاصطلاح: (ما) أي: لفظ (تضمَّن كلمتين) أي: اشتمل على كلمتين كاشتمال الكل على جزئيه, فالمتضمِّن بكسر الميم هو المجموع والمتضمَّن بفتح الميم كل واحدة من كلمتين فلا يلزم اتحادهما؛ لأن المجموع من حيث المجموع مغائر لكل واحدة منهما, (بالإسناد) متعلق بـ½تضمن¼ والباء للسببية, والإسناد ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث يفيد المخاطب فائدة تامة بمعنى أنه لو سكت المتكلم عليها لم يكن لأهل العرف مجال تخطيته ونسبته إلى القصور في باب الفائدة فدخل فيه