فلوكان قوله ½ولم أطلب¼ متوجهاً إلى ½قليل من المال¼ يستلزم كونه طالباً لقليل من المال, فيلزم من المصراع الأول أن لا يكون طالبا لقليل من المال, ومن المصراع الثاني أن يكون طالبا له, وهو تناقض بين, فثبت أن الفعل الثاني غير متوجه إلى ½قليل من المال¼ بل إلى ½المجد المؤثل¼ المحذوف بقرينة ذكره في البيت الثاني وهو قوله ÷ ولكنما أسعى لمجد مؤثل ÷ وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي ÷ فيكون المعنى أنه لو ثبت سعي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب المجد المؤثل, ولكنما أسعى لمجد مؤثل, ولما أخرج مفعول مالم يسم فاعله عن تعريف الفاعل بقوله ½على جهة قيامه به¼ شرع في تعريفه بحد على حدة فقال (مفعول ما لم يسم فاعله) أي: مفعول فعل أو شبهِه لم يُذكر فاعله, وإنما لم يَفصِله عن الفاعل بقوله ½ومنه إلخ¼ كما فصل المبتدأ بقوله ½ومنها المبتدأ¼؛ لشدة اتصاله بالفاعل لكونه قائما مقامه ومشتركا معه في الأحكام حتى سماه الزمخشري فاعلاً (كل مفعول) يرد عليه أن المنظور في التعريف الجنس لا الفرد؛ لأن التعريف بيانُ الماهية المجملة بالماهية المفصلة وكشفُها بها من غير ملاحظة الأفراد في الماهيتين, فلا يصح إيراد لفظة ½كل¼ في التعريف؛ لأنه لحصر أفراد الشيء, والجواب أنه أدخل لفظة ½كل¼ في التعريف للإشعار بالطرد والجمع, أي: لإشعار أن الحد جامع لجميع الأفراد مانع عن دخول غير المحدود فيه؛ بناء على أنه قد يكون التعريف بالأعم أو بالأخص إذا كان المقصود التمييز في الجملة, وإطلاق ½المفعول¼ على القائم مقام الفاعل باعتبار أصله (حذف فاعله) أي: فاعل المفعول بالمعنى المذكور في تعريف الفاعل لا الفاعل الحقيقي فلا يرد النقض بـ½أنبت الربيع البقل¼؛ لأن الفاعل بالمعنى المذكور مذكور لا محذوف, وأيضًا لا يوجد فيه شرط قيام المفعول مقام الفاعل وهو تغيّر صيغة الفعل إلى ½فُعِل¼ كما سيجيء, أمّا إضافة الفاعل إلى ضمير المفعول مع أن الأصل أن يضاف إلى الفعل فلأدنى تعلق له به؛ لأن الفاعل يتعلق بالفعل والفعل يتعلق بالمفعول, فيتعلق الفاعل بالمفعول بواسطة الفعل (وأقيم هو) أي: المفعول, إنما أكّد الضمير المستتر بالمنفصل؛ لئلا يتوهم إسناد ½أقيم¼ إلى قوله ½مقامه¼ إسناد الفعل إلى ظرف المكان فلم يعلم القائم مقام الفاعل (مَقامه) أي: مقام الفاعل, والمقام هاهنا بفتح الميم سواء كان من القيام أو الإقامة, ثم هذه الإقامة إنما هي في إسناد الفعل أو شبهِه إليه لا في جميع الأحكام, ولما فرغ عن تعريف مفعول ما لم يسم فاعله شرع في بيان شرطه فقال (وشرطه) أي: شرط مفعول ما لم يسم فاعله في حذف فاعله وإقامته مقامه إذا كان العامل فعلاً (أن تغيّر صيغة الفعل إلى ½فُعِلَ¼) المراد بـ½فُعِلَ¼ الماضي المجهول من قبيل ذكر العلَم وإرادة الوصف