المشهور هو به, أو من قبيل ذكر الشخص وإرادة جنسه, أو من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام, ويمكن تقدير المعطوف, أي: ½إلى فُعِل ونحوه¼ فيتناول مثل ½فُعِل وأُفْعِل وفُعْلِل وتُفُعْلِل¼ وغيرها من الأفعال الماضية المجهولة المجردة والمزيد فيها (أو) إلى (يُفعَل) المراد بـ½يُفعَل¼ المضارع المجهول على ما قلنا, فيتناول مثل ½يُفعَل ويُفَعْلَل ويُتَفَعْلَل¼ وغيرها من الأفعال المضارعة المجهولة المجردة والمزيد فيها, ولما كان قوله ½كل مفعول إلخ¼ مظنة أن يتوهم أن كل مفعول صالح لإقامته مقام الفاعل شرع في بيان ما يصح وقوعه موقِعَ الفاعل وما لا يصح دفعًا للتوهم فقال (ولا يقع المفعول الثاني من) مفعولي (باب ½علمت¼) أي: لا يصح وقوعه موقع الفاعل؛ لأنه مسند إلى المفعول الأول فلو أسند إليه الفعل لزم كونه مسندًا ومسندًا إليه معًا, ونقل أن المتأخرين جوّزوا وقوعه موقع الفاعل, وقالوا لا امتناع في أن يكون المسند إلى أمر مسندًا إليه باعتبار أمرآخركما لا امتناع في أن يكون الشيء مضافًا ومضافًا إليه بالنسبة إلى شيئين, نعم لا يجوز أن يكون مسندًا إليه باعتبار ذلك الأمر (و) لا المفعول (الثالث من) مفاعيل (باب ½أعلمت¼)؛ لأنه كالمفعول الثاني من باب ½علمت¼ في كونه مسندًا (والمفعول له) بلا لام (والمفعول معه كذلك) أي: كلٌّ من المفعول له والمفعول معه مثلُ المفعول الثاني من باب ½علمت¼ والمفعولِ الثالثِ من باب ½أعلمت¼ في عدم صحة وقوعهما موقع الفاعل, وإنما لم يعطف المصنف قوله ½والمفعول له والمفعول معه¼ على قوله ½المفعول الثاني¼ مع أنه أخصر, بل فصله وشبه امتناع وقوعهما موقع الفاعل بامتناع وقوعهما موقعه بقوله ½كذلك¼؛ تنبيهاً على أنه يصحّ الادعاء بأن الامتناع في المفعول الثاني والثالث أقوى من الامتناع في هذين المفعولين وإن اتفق جميع المفاعيل المذكورة في أصل الامتناع, فيكون فيه مبالغة في رد من جوز قيام المفعول الثاني والثالث موقع الفاعل, أما صحة الادعاء فلوضوح الدليل, وأما استفادة التنبيه عليها فلأن المشبه به أقوى من المشبه في وجه الشبه غالبًا, ولما بين المفاعيل التي لا تقع موقع الفاعل شرع في بيان ما يقع موقعه فقال (وإذا وجد) في الكلام (المفعول به) بلا واسطة مع غيره من المفاعيل التي تقع موقع الفاعل وهي المفعولُ المطلق الذي ليس للتأكيد, والزمانُ والمكانُ الغير المبهمين, والمفعولُ بواسطة حرف الجر (تعيّن) المفعول به بلا واسطة (له) أي: لوقوعه موقع الفاعل خلافًا للكوفيين وبعضِ المتأخرين؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه أولى مستدلين