لا يكون ذلك المؤنث مذكرا بحسب الأصل فالمؤنث الذي كان منقولا عن مذكر إذا سمي به مذكر صرف كـ½رباب¼ اسما لامرأة فإنه كان قبل التسمية مذكرا بمعنى السحاب, ومنها: أن لا يكون تأنيثه محتاجاً إلى تأويل غير لازم كـ½رجال¼ فإن تأنيثه بتأويل الجماعة وهو غير لازم لجواز تأويله بالجمع فإن سمي به مذكر صرف أيضاً, ومنها: أن لا يغلب استعماله بحسب معناه الجنسي في المذكر, ثم إن تساوى استعماله قبل تسمية المذكر به مذكراً ومؤنثاً تساوى الصرف وعدمه, وإن غلب استعماله مؤنثاً فمنع الصرف راجح, وإن لم يستعمل إلاّ مؤنثاً فمنع الصرف واجب (فـ½قدم¼) أي: إذا كانت الزيادة على الثلاثة شرطاً لكون التأنيث المعنوي سبباً لمنع الصرف فـ½قدم¼ إن سمي به مذكر (منصرف) لأن التأنيث الأصلي قد زال بالعلمية للمذكر من غير أن يقوم شيء مقامه, فبقي العلمية وحدها وهي لا تمنع الصرف (و½عقرب¼) إن سمي به مذكر (ممتنع) صرفه؛ لأن التأنيث وإن زال بالعلمية لكن الحرف الرابع قائم مقامه, فامتناع صرفه للعلمية والتأنيث الحكمي, ولما فرغ من تفسير التأنيث شرع في تفسير المعرفة فقال: (المعرفة) أي: التعريف, إذ العلة المانعة للصرف هي التعريف لا ذات المعرفة, وإنما اختار المعرفة لموافقة ما ذكر في التعداد, واختارها في التعداد لاستقامة الوزن (شرطها) أي: شرط المعرفة في كونها سبباً لمنع الصرف (أن تكون) المعرفة (علمية) أي: أن يكون التعريف علميا؛ لا لاميا أو إضافيا إلى غير ذلك, نحو ½طلحة¼, ولما فرغ من تفسير المعرفة وبيان شرطها شرع في تفسير العجمة فقال: (العجمة) وهي كون اللفظ مما وضعه غير العرب, ولكونها سبباً لمنع الصرف شرطان فـ(شرطها) الأول (أن تكون) العجمة (علمية) أي: منسوبة إلى العلم بأن تكون حاصلة في ضمنه كحصول الصفة في موصوفها (في) اللغة (العجمة) بأن تكون العجمة متحققة في ضمن العلم حقيقة كـ½إبراهيم¼ أو حكماً بأن ينقله العرب إلى العلمية قبل التصرف فيه كـ½قالون¼ فإنه وإن كان في العجم اسم جنس بمعنى الجيد في لغة الروم, لكنه نقله العرب إلى العلمية بأن سَمّى به نافعٌ راويَه عيسى لجودة قرأته قبل أن يتصرف فيه فكأنه كان علماً في العجمية, فلو سمي بمثل ½لجام¼ لايمتنع صرفه لعدم علميته في العجمية لاحقيقة ولاحكماً؛ إذ لم يضعه العجم علماً وقد تصرف فيه العرب بتبديل الگاف بالجيم إذ أصله بالفارسية ½لگام¼ (و) شرطها الثاني أحد الأمرين: (تحرك) الحرف (الأوسط) إن كانت على