كونه من باب الإضمار قولُه تعالى ﴿وَكُلُّ شَيۡءٖ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ﴾ [القمر:٥٢] فإنه أيضاً ليس من هذا الباب؛ إذ المقصود أنّ كل شيء هو مفعول لهم مكتوب في صحائف أعمالهم, فلو سلّط ½فعلوا¼ على ½كل شيء¼ فإمّا أن يكون ½في الزبر¼ متعلِّقًا بـ½فعلوا¼ فيفسد المعنى؛ إذ يؤول إلى أنّ الزبر محلّ لفعلهم وليس كك, وإمّا أن يكون صفة لـ½شيء¼ فيفوت المقصود؛ إذ يصير المعنى: أن كل شيء مكتوب في الصحائف مفعول لهم, فإذا لم يكن من هذا الباب فالرفع واجب على أن ½كل شيء¼ مبتدأ و½فعلوه¼ صفة لـ½شيء¼ و½في الزبر¼ خبرُ المبتدأ (ونحو) عطف على قوله ½كل شيء إلخ¼ أي: ومثل ½أزيد ذهب به¼ في عدم كونه من باب الإضمار نحوُ قوله تعالى (﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ ﴾ [النور:٢] الفاء) فيه (بمعنى الشرط) هذه الجملة تعليل لعدم كونه من باب الإضمار, أي: ليس من هذا الباب؛ لأن الفاء فيه كائن بسبب أنّ المبتدأ متضمّن لمعنى الشرط (عند) أبي العباس (المبرّد), ومثل هذه الفاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فلا يصحّ تسليط ½اجلدوا¼ على ½الزانية والزاني¼ فلا يكون من هذا الباب فضلاً عن أن يكون النصب مختارًا فيه, فالرفع واجب (و) الآية (جملتان) تعليل ثان, أي: وليس من هذا الباب؛ لأن هذه الآية جملتان مستقلتان (عند سيبويه)؛ لأن قوله ½الزانية¼ مبتدأٌ محذوفُ المضافِ والخبرِ, والتقدير ½حكم الزانية والزاني فيما يتلى عليكم بعد¼, وهذه جملةٌ أولى مستقلة, وقوله ½فاجلدو إلخ¼ جملة أخرى مستقلة لبيان الحكم الموعود, والفاء عنده أيضًا سببية, أي: إن ثبت زناهما فاجلدوا إلخ, فلو سلّط ½اجلدوا¼ على ½الزانية والزاني¼ يلزم إعمال جزء جملة في جزء جملة أخرى, وهو غير جائز, ولما امتنع التسليط لم يكن من باب الإضمار فضلاً عن أن يكون النصب مختارًا فيه, فتعين الرفع, ولم يكن اتفاق القرّاء السبعة على الرفع اتفاقًا على الوجه الغير المختار (وإلاّ) أي: وإن لم يحمل على ما حمله عليه المبرّد وسيبويه (فالمختار) حينئذ فيه (النصب) لدخوله تحت ضابطة اختيار النصب, ويلزم اتفاق القرّاء على الوجه الغير المختار وهو باطل, والموضع (الرابع) من المواضع الأربعة التي يجب فيها حذف الناصب للمفعول به (التحذير وهو) في اللغة تخويف شيء عن شيء وتبعيده منه, وفي اصطلاح النحاة (معمول) أي: مفعول به (بتقدير ½اتق¼) ونحوِه من ½احذر¼ و½بعّد¼ و½اجتنب¼