(فلا ضمير فيها) أي: في الصفة (فهي) الفاء للتعليل, أي: لأن الصفة المشبّهة حينئذ (كالفعل) والفعل إذا رُفع به ما بعده لا يكون فيه ضمير فكذا هذه الصفة, ولذلك لاتثنّى ولاتجمع هذه الصفة بتثنية فاعلها وجمعه تقول ½زيد حسن أخوه وجهاً¼ و½زيد حسن غلمانه خلقاً¼ (وإلاّ) أي: وإن لم ترفع المعمول بل تنصبه أو تجرّه (ففيها ضمير الموصوف) أي: ضمير من اتصف بها سواء كان مبتدأ أو موصوفاً أو ذا حال, وهذا الضمير يكون هو الفاعل لها, والقياس يقتضي فيه تفصيلاً وهو أنه إن كان جُرّ المعمول للإضافة إلى الفاعل لا يكون فيها الضمير وإن كان للإضافة إلى التمييز أو إلى الشبه بالمفعول يكون فيها الضمير, لكنه خولف للقياس وجعلت الإضافة إمّا من قبيل الثاني أو الثالث لا غير (فتؤنث) الفاء للتفصيل, أي: إذا تحقّق وجود الضمير في الصفة فأنت تؤنث الصفة لتانيث المرجع فتقول ½هند حسنةُ وجهٍ¼ (وتثنّي) الصفة لتثنية المرجع مثل ½الزيدان حسنا وجهٍ¼ (وتجمع) الصفة لجمع المرجع نحو ½الزيدون حسنو وجه¼ (واسما الفاعل والمفعول غيرُ المتعديين) أي: غيرُ المتجاوزين عن الفاعل وعن مفعول ما لم يسم فاعله, وذلك إذا كان اسم الفاعل مشتقًّا من فعل لازم واسم المفعول مشتقًّا من فعل متعدّ إلى مفعول واحد (مثلُ الصفة) المشبهة (فيما ذكر) أي: ينقسم كل واحد منهما إلى الثمانية عشر قسماً يكون اثنان منها ممتنعين, والواحد مختلفاً فيه, والأقسام التسعة من الخمسة عشر الباقية حُسْنيات, والقسمان منها حَسَنين, والأقسام الأربعة الباقية قبيحة, ومتى رفعت به ما بعده فلا ضمير فيه وإلاّ ففيه ضمير فتؤنثه وتذكر وتفرد وتثني وتجمع على حسب الموصوف, وإنما قال ½غير المتعديين¼؛ لأنه لا يجري في المتعديين جميع ما ذكر من الأقسام بل يجري فيهما إمّا نصب المفعول على المفعولية أو جرّه على الإضافة نحو ½زيد ضاربٌ أباه أو ضاربُ أبيه¼ و½زيد معطٍ درهماً أو معطي درهمٍ¼, والاسم المنسوب أيضاً مثل الصفة المشبهة في ذلك تقول ½زيد تميمي الأب¼ تدبّر, ولما فرغ من الصفة المشبهة شرع في اسم التفضيل فقال (اسم التفضيل) أي: اسم يدل على تفضيل شيء, وهو في الاصطلاح (ما) أي: اسم (اشتق من فعل) أي: حدثٍ وهو المصدر, حالَ كونه موضوعاً (لموصوف) إنما لم يقل ½لمن قام به¼ أو ½لمن وقع عليه¼ بل عدل إلى الموصوف؛ ليشمل التعريف كلا قسمي اسم التفضيل أعني الذي اشتق للفاعل والذي جاء للمفعول نحو ½أكرم¼ و½أشهر¼, ففي الأول قيام الفعل