وكذلك حسن الوجه وحسن وجه الحسن وجهه الحسن الوجه الحسن وجه اثنان منها ممتنعان الحسن وجهه الحسن وجه واختلف في حسن وجهه والبواقي ما كان فيه ضمير واحد منها أحسن وما كان فيه ضميران حسن وما لا ضمير فيه قبيح ومتى رفعت بها
(وكذلك) أي: مثل قولنا ½حسن وجهه¼ قولنا (½حسن الوجه¼) في كونه أمثلة ثلاثة (و) كذلك (½حسن وجه¼) و(½الحسن وجهه¼) و(½الحسن الوجه¼) و(½الحسن وجه¼) وبعض هذه الأمثلة ممتنع وبعضها قبيح وبعض منها مختلف فيه والبعض حسن وبعض أحسن, وإليه أشار بقوله (اثنان منها) أي: من هذه الأقسام الثمانية عشر (ممتنعان) بالاتفاق, أحدهما (½الحسنُ وجهِه¼) أي: ما كان فيه الصفة باللام مضافة إلى المعمول وكان المعمول أيضاً مضافاً إلى ضمير الموصوف, والثاني (½الحسنُ وجهٍ¼) أي: ما كان فيه الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرد عن اللام (واختلف في ½حسن وجهه¼) أي: في ما كان الصفة فيه مجرّدة عن اللام مضافةً إلى المعمولِ المضافِ إلى ضمير الموصوف, فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى تجويزه على قبح في الضرورة, والكوفيون إلى تجويزه بلا قبح في السعة (و) المسائل (البواقي) من الثماني عشرة مسئلة بعد إسقاط ثلث مسائل, وهي خمس عشرة مسئلة (ما كان فيه ضمير واحد منها) أي: من تلك البواقي (أحسن) لحصول المقصود وهو الربط بالموصوف لفظاً من غير زيادة ولا نقصان وخير الكلام ما قلّ ودلّ, وذلك تسع مسائل ½الحسنُ وجهُه¼ ½حسنٌ وجهُه¼ و½الحسنُ الوجهَِ¼ و½حسنٌُ الوجهَِ¼ و½الحسنُ وجهاً¼ و½حسنٌ وجهاً¼ و½حسنُ وجهٍ¼ (وما كان فيه ضميران) منها (حسن) حُسنه لحصول المقصود, أمّا عدم الأحسنية فلوجود الزائد على المقصود, وذلك مسئلتان: ½الحسنُ وجهَه¼ و½حسنٌ وجهَه¼, وهذا إذا كان الضميران كلاهما للربط وإن كان أحدهما للربط والآخر لتعيين المضاف فلا وجود للزائد على المقصود نحو ½زيد حسنٌ ضربُه مِن ضربِ أبيه¼ (وما لا ضمير فيه) منها (قبيح) لعدم حصول المقصود, وذلك أربع مسائل: ½الحسنُ الوجهُ¼ و½حسنٌ الوجهُ¼ و½الحسنُ وجهٌ¼ و½حسنٌ وجهٌ¼, وليس اللام فيهما رابطة؛ لأن إبدال اللام من الضمير فيما يَشترِط فيه الضميرُ قبيح عند البصريين, ومن هذا ظهر الفرق بينهما وبين ½نعم الرجل زيد¼ على تقدير كون ½نعم الرجل¼ خبراً لـ½زيد¼ فإن اللام فيه رابطة ابتداءً وليست بدلاً من الضمير, ثم بين المصـ ضابطةَ وجود الضمير في الصفة وعدمه بقوله (ومتى رفعتَ بها) المعمول بجعله فاعلاً للصفة