عنوان الكتاب: الكافية مع شرحه الناجية

ومقارنا له في الوجود المفعول معه هو مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف فالوجهان مثل جئت أنا وزيد

فاعل المفعول له وفاعل فعله العامل فيه واحدًا (و) كان المفعول له (مقارنًا له) أي: للفعل المعلَّل به (في الوجود) بأن يوجد المفعول له وفعله في زمان واحد كما فى ½ضربت تأديبًا¼ إذ الضرب والتأديب في زمان واحد؛ لأنه لا مغايرة بينهما فإنّ ½زدن¼ باعتبار أنه ألم يسمّى ضربًا وباعتبار أنه سبب لاتصاف المضروب بالأخلاق الحسنة يسمّى تأديبًا, أو بأن يوجد أحدهما في بعض زمان الآخركما في ½قعدت عن الحرب جبنًا¼ فإن القعود يوجد في بعض زمان الجبن, وفي ½شهدت الحرب إيقاعًا للصلح بين الفريقين¼ فإن الإيقاع يوجد في بعض زمن الشهود, واحترز بقوله ½فعلاً¼ عما إذا كان المفعول له عينًا نحو ½جئتك للسمن¼, وبقوله ½لفاعل الفعل المعلل به¼ عما إذا كان فعلاً لغير الفاعل المذكور نحو ½كلّمتك لتكليمك إياي¼, وبقوله ½ومقارنًا له في الوجود¼ عما إذا لم يكن مقارنًا له فيه نحو ½أكرمت اليوم لوعدي بذلك أمس¼ فإنه لا يجوز في جميع هذه الصور حذف اللام من المفعول له, ولما فرغ عن بحث المفعول له شرع في بحث خاتم المفاعيل فقال (المفعول معه) أي: منه المفعول معه, والظرف مفعول ما لم يسم فاعله مرفوع تقديرًا, بناءً على أن الظرف اللازمَ النصبِ وإن كان فاعلاً يجوز أن يترك منصوبًا في اللفظ جريًا على ما هو عليه في الأكثركما في قوله تعالى ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيۡنَكُمۡ﴾ [الأنعام:٩٤] على قراءة النصب مع أنه فاعل, والضمير راجع إلى اللام الموصول (هو) اسم (مذكور بعد الواو) التي بمعنى ½مع¼, وفيه احتراز عن سائر المفاعيل وعن المذكور بعد صريح لفظ ½مع¼ (لمصاحبة معمول) متعلِّق بـ½مذكور¼ أي: يكون ذكره بعد الواو لأجل مصاحبته معمولَ (فعل) والمراد بالمعمول أعمّ من أن يكون فاعلاً أو مفعولاً, والمراد بمصاحبته لمعمول الفعل أن يكون مشاركًا له في الفعل في زمان واحد نحو ½سرت وزيدًا¼ أو في مكان واحد نحو ½لو تركت الناقة وفصيلتَها لرضعتها¼, والمراد بالفعل الفعل اللغوي وهو الحدث فيشمل الفعل وشبهَه من اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغيرها (لفظًا أو معنى) أي: سواء كان الفعل لفظيًا نحو ½كفاك وزيدًا درهم¼ أو معنويًا نحو ½مالك وزيدًا¼ أي: ½ما تصنع وزيدًا¼ (فإن كان) أي: وُجد (الفعل) اللام للعهد (لفظًا) تمييز (وجاز العطف) أي: لا يكون العطف واجبًا ولا ممتنعًا, فيخرج عن الحكم الآتي مثل ½ضربت زيدًا وبكرًا¼ و½جئت وزيدًا¼ (فالوجهان) جائزان أحدهما العطف والثاني النصب على أنه مفعول معه (مثل ½جئت أنا وزيد¼)


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

257