الحجاز لقصد إمالة الفتحة إلى الكسرة في ذي الراء؛ إذ هي أمر مستحسن, والمصحِّح للإمالة كسر الراء, وهي لا تحصل إلاّ بتقدير البناء (نحو ½حَضَارِ¼) علماً للكوكب, و½طمار¼ اسماً للمكان المرتفع, و½كَرَارِ¼ اسماً لحرزة تسحر بها النساء أزواجهن, ولما فرغ عن أسماء الأفعال شرع في بيان الأصوات فقال (الأصوات) اعلم أنها ليست بأسماء لعدم كونها دالة بالوضع, وذِكرها في باب أسماء الأفعال لإجرائها مجرى الأسماء, وبنيت لجريها مجرى ما لا تركيب فيه من الأسماء المعدودات كزيد وحجر وماء (كل لفظ) لم يقل ½كل اسم¼ لعدم الوضع فيها (حكي به صوت) من أصوات الحيوانات أو الجمادات, ولا يلزم تعريف الشيء بنفسه بأخذ الصوت في حد الصوت؛ لتغايرهما لغةً واصطلاحاً (أو صُوّت به البهائم) والحيواناتُ لإناختها أو زجرها أو دعائها أو غير ذلك (فالأول) أي: ما حكي به صوت (كـ½غاق¼) إذا صوّيت به للتشبيه بالغراب (والثاني) أي: ما صوّت به الحيوانات (كـ½نخ¼) لإناخة البعير, وإنما لم يذكر المصـ قسماً ثالثاً وهو ما كان صوت الإنسان ابتداءً من غير تعلّق بالغير كقول المتعجّب ½وي ما أغفله¼ أي: أتعجّب من كمال غفلته, قال الله تعالى ﴿وَيۡكَأَنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ [القصص:٨٢] وكقول المتوجّع ½أوه¼؛ لأنه لما كان القسمان الأولان ملحقَين بالأسماء المبنيّة مع كونهما متعلقين بالغير فهذا القسم أولى بالإلحاق؛ لكونه صوت الإنسان من غير تعلق بالغير, ولما فرغ عن الأصوات شرع في بيان المركبات فقال (المركبات) أي: المركبات المعدودة من المبنيات (كل اسم) حاصل (من) اجتماع (كلمتين) جعلتا كلمة واحدة, حقيقةً كانت الكلمتان أو حكماً فيدخل فيه مثل ½سيبويه¼ لأن الثاني منه وإن لم يكن كلمة حقيقة لكونه صوتاً لكنه كلمة حكماً لإجرائها مجرى الأسماء المبنية (ليس بينهما نسبة) أصلاً, لا في الحال ولا قبل التركيب والعلمية, لأن ½نسبة¼ نكرة في سياق النفي فتعمّ, وفيه احتراز عن ½غلام زيد¼ و½رجل صالح¼ و½عبد الله¼ و½تأبّط شرًّا¼ علمين؛ لأن بين جزئي كل واحد من الأولين نسبة في الحال, وبين جزئي كل واحد من الأخيرين نسبة قبل العلمية, وأمّا مثل ½خمسة عشر¼ ممّا بين جزئيه نسبة العطف, إن كان علماً فقبلَ العلمية وإن لم يكن علماً فحالَ التركيب فظاهراً يخرج عن الحد مع كونه من أفراد المحدود, وجه الخروج أن ½نسبة¼ نكرة, والنكرة الواقعة في سياق النفي صريحة في الاستغراق فتشمل جميع النسب, أللّهم إلاّ أن يقال إنّ