تصوير الشيء من حيث صدقه على الأفراد, وإنما قدم الكلمة على الكلام مع أن الكلام يفيد فائدة تامة بخلاف الكلمة لأن أفراد الكلمة جزء من أفراد الكلام ومفهومها جزء من مفهومه فإن مفهوم الكلمة: لفظ موضوع لمعنى, ومفهوم الكلام: ما اشتمل على لفظين موضوعين بالإسناد, وكذا ½زيد قائم¼ مثلا فرد من الكلام وأحد جزئيه ½زيد¼ وهو من أفراد الكلمة. والجزء مقدم على الكل في الوجود والتصور فالكلمة مقدمة على الكلام مفهوما وفردا وتصورا فقدمها عليه ذكرا ليوافق الوضع الطبع فقال: (الكلمة) اللام فيها للجنس, والتاء لا تدل على الوحدة لأن الكلمة اللغوية لما نقلت إلى المعنى المصطلح عليه صارت التاء فيها كدال ½زيد¼ فلا تدل على شيء, وإن سلم دلالتها على الوحدة بأن لا تكون جزء من المنقول فالوحدة غير مرادة ههنا لأنها قد جردت عن معنى الوحدة وجعلت متمحضة للتأنيث بدلالة مقام التعريف لأن التعريف إنما يكون للحقيقة دون الفرد أو الأفراد, وإن أريد الوحدة فليست هي فردية وشخصية بل جنسية فإن الكلمة اللغوية لما خصت بما هو مصطلح النحاة صارت الوحدة التي في الكلمة اللغوية وحدة جنسية ولا منافاة بين الجنس والوحدة الجنسية كما هو ظاهر, والكلم بكسر اللام جنس وضعا عند الجمهور بدليل جريان أحكام المفرد فيه من تذكير صفته كقوله تعالى ﴿إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر:١٠] ومن تصغيره بلا رد إلى الواحد مع كونه على غير صيغ القلة يقال: ½كليم¼ فلو كان جمعا لوجب رده إلى الواحد ومن وقوعه تمييزا لنحو ½أحد عشر¼ يقال ½أحد عشر كلما¼ فلو كان جمعا لما وقع تمييزا له لأن تمييزه لا يكون إلا مفردا, وبدليل أنه ليس من أوزان الجمع, واستعماله في ما فوق الاثنين فقط لا ينافي كونه جنسا وضعا, وذهب صاحبا الصحاح واللباب إلى أنه جمع بدليل أنه لا يقع في الاستعمال إلا على الثلث فصاعدا فلو كان جنسا لوقع على الواحد فصاعدا (لفظ) اللفظ في اللغة الرمي سواء كان من الفم أو غير الفم وسواء كان لفظا أو غير لفظ كالتكلم بقولك: ½زيد شاعر¼ وكقولك: ½أكلت التمرة ولفظت النواة¼ وكقولهم :½لفظت الرحى الدقيق¼, وقيل هو في اللغة بمعنى رمي شيء من الفم وبمعنى التكلم أيضا, ثم نقل في الاصطلاح ابتداء أو بعد جعله بمعنى الملفوظ إلى ½ما يتلفظ به الإنسان¼ حقيقة كان التلفظ أو حكما وقليلا كان المتلفظ به أو كثيرا مهملا كان أو موضوعا مفردا كان أو مركبا, وهو بهذا المعنى محمول على الكلمة فلا يرد شبهة حمل الوصف المحض على الذات, إن قلت قول المصنف ½الكلمة¼ مبتدأ وقوله: ½لفظ¼ خبره والمطابقة بينهما واجبة في التذكير والتأنيث فكان الواجب أن يقول: ½لفظة¼, قلنا: وجوب مطابقة الخبر بالمبتدأ مشروط بشروط خمسة الأول أن يكون الخبر مشتقا أو ما في حكمه كالمنسوب, والثاني أن يكون حاملا لضمير راجع إلى المبتدأ, والثالث