(رفعاً) أي: حالة الرفع فقط نحو ½جاء مسلميّ¼ لأنه لم يبق فيه الواو التي هي الإعراب لفظا فصار الإعراب تقديريا, بخلاف حالتي النصب والجر نحو ½رأيت مسلميّ¼ و½نظرت إلى مسلميّ¼ فإن الياء فيه باقية فكان الإعراب لفظياً (و) الإعراب (اللفظي فيما عداه) أي: في الاسم المعرب الذي سوا ما ذكر مما تعذر فيه الإعراب أو استثقل, ولما جرى في بيان أقسام الإعراب ومحالها ذكر المنصرف وغير المنصرف وكان غير المنصرف أقل من المنصرف وبتعريفه يعرف المنصرف عرّف غير المنصرف واكتفى بتعريفه فقال: (غير المنصرف) المنصرف مأخوذ من الصرف وهو الفضل والزيادة, وإنما سمي به المنصرف لاشتماله على زيادة على الإعراب وهي تنوين التمكن, ولما عرى مقابله عن الزيادة المذكورة سمي بـ½غير المنصرف¼ (ما) أي: اسم معرب, فلا يدخل فيه نحو ½ضَرَبَتْ¼ وإن وجد فيه التأنيث ووزن الفعل, ولا نحو ½حَضَارِ¼ وإن وجد فيه العلمية والتأنيث؛ لأن الأول فعل والثاني مبني (فيه) أي: في ذلك الاسم المعرب (علّتان) تثنية علّة وهي في اللغة: عارض غير طبعي يستدعي حالة غير طبعية, وفي اصطلاح النحاة: ما ينبغي أن يختار المتكلم عند حصوله أمراً يناسبه وإن لم يختر لعارض كالصرف للضرورة أو التناسب, وذلك الأمر المناسب يسمى حكماً (من تسع) صفة لقوله: ½علتان¼ أي: علتان كائنتان من علل تسع (أو) علة (واحدة) عطف على ½علتان¼ (منها) صفة لقوله: ½واحدة¼ أي: كائنة من تلك التسع (تقوم) هذه العلة الواحدة (مقامهما) أي: مقام هاتين العلتين, والمراد بقيام العلة الواحدة مقام العلتين أن تؤثر الواحدة تأثير العلتين بأن تجعل الاسم بوجودها غير منصرف (وهي) أي: العلل التسع مجموع ما في هذين البيتين (شعر: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ÷ وعجمة ثم جمع ثم تركيب ÷ والنون زائدة من قبلها ألف ÷ ووزن فعل وهذا القول تقريب) أوله: موانع الصرف تسع كلما اجتمعت ÷ ثنتان منها فما للصرف تصويب÷ وهذه الأبيات لأبي سعد الأنباري النحوي, وقوله: ½زائدة¼ منصوب على أنه حال من النون لأنها فاعلة معنى؛ إذ المعنى: وتمنع النون حال كونها زائدة, وقوله: ½ألف¼ فاعل لقوله : ½زائدة¼ وقوله: ½من قبلها¼ متعلق بـ½زائدة¼, والمراد بزيادة الألف قبل النون