عنوان الكتاب: الكافية مع شرحه الناجية

مثل عمر وأحمر وطلحة وزينب وإبراهيم ومساجد ومعديكرب وعمران وأحمد وحكمه أن لا كسرة ولا تنوين ويجوز صرفه للضرورة     

اشتراكهما في وصف الزيادة وتقدم الألف على النون في هذا الوصف, فالمعنى: ½النون حال كون الألف موصوفة بالزيادة قبل النون¼ وعلى هذا يستفاد زيادة الألف والنون كلتيهما كما لا يخفى, وقوله : ½وهذا القول تقريب¼ معناه أن القول بأن كل واحد من الأمور التسعة مانع قول تقريبي لا تحقيقي إذ المانع في الحقيقة اثنان منها لا واحد, ولما فرغ من بيان الموانع التسعة المذكورة في البيتين شرع في بيان أمثلتها على ترتيب ذكرها في البيتين فقال: (مثل عمر) مثال للعدل (وأحمر) مثال للوصف (وطلحة) مثال للتأنيث, وفي إيراد ½طلحة¼ مثالا للتأنيث إشارة إلى أن التأنيث اللفظي معتبر في هذا الباب مع التذكير الحقيقي, وإن لم يعتبر هذا التأنيث في باب الفعل وغيره فلا يقال: ½جاءت طلحة¼ (وزينب) مثال للمعرفة, وفي إيراد ½زينب¼ مثالا للمعرفة بعد ½طلحة¼ إشارة إلى قسمي التأنيث اللفظي والمعنوي (وإبراهيم) مثال للعجمة (ومساجد) مثال للجمع (ومعديكرب) مثال للتركيب (وعمران) مثال للألف والنون الزائدتين (وأحمد) مثال لوزن الفعل, ولما فرغ من بيان تعريف غير المنصرف والعلل والأمثلة شرع في بيان حكمه فقال: (وحكمه) أي: حكم غير المنصرف لأجل اشتماله على العلتين أو ما يقوم مقامهما, فنسبة الحكم إلى غير المنصرف على سبيل المسامحة باعتبار اشتماله على العلة لأن الحكم إنما يضاف إلى العلة حقيقة لا إلى ما فيه العلة فإن معنى الحكم الأثر المترتب على الشيء وهو هاهنا عدم دخول الكسرة والتنوين وعلته هي الاشتمال على العلتين لا ذات غير المنصرف, ويجوز إرجاع الضمير إلى وجود الأمرين من العلتين أو ما يقوم مقامهما فيكون نسبة الحكم إلى العلة لكنه خلاف الظاهر المتبادر (أن لا كسرة ولا تنوين) كلمة ½أن¼ مخففة من المثقلة واسمها ضمير الشأن, وقوله: ½كسرة¼ بالفتح على أنه اسم ½لا¼ وخبرها محذوف أي: ½لا كسرة فيه ولا تنوين¼, ويجوز في قوله ½لا كسرة ولا تنوين¼ خمسة أوجه كما في ½لا حول ولا قوة¼, ولما فرغ من بيان الحكم شرع فيما هو ضده لأن الشيء يتبيّن بضده فقال: (ويجوز صرفه) أي: صرف غير المنصرف, والجواز هاهنا بمعنى الإمكان العام من جانب الوجود فالمعنى: أن عدم صرفه ليس ضروريا أما صرفه فيحتمل أن يكون ضرورياً كما في ضرور الشعر أو غير ضروري بل جائزا كما في التناسب, فلا يرد أن الصرف عند الضرورة واجب فكيف يصح قوله: ½يجوز صرفه للضرورة¼, ثم المراد بصرف غير المنصرف جعله في حكم المنصرف بإدخال الكسرة والتنوين فيه لا جعله منصرفا حقيقة (للضرورة) أي: لضرورة استقامة وزن الشعر كما في ½مصائب¼ في قوله: صبت عليّ مصائبٌ لو أنها إلخ, فإنه صرف بإدخال التنوين فيه لضرورة استقامة الوزن؛ إذ


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

257