وزنه متفاعلن ستّ مرات, والتقطيع هكذا: صُبَّتْ عَلَىْ (متفاعلن) يَ مَصَائِبٌ (متفاعلن) لَوْ أَنَّهَا (متفاعلن) صُبَّتْ عَلَى الْ (متفاعلن) أَيَّامِ صِرْ (متفاعلن) نَ لَيَالِيَا (متفاعلن), فلو لم ينوّن ½مصائبٌ¼ لوقع انكسار يخرج الشعر عن الوزن, أو لضرورة الاحتراز عن بعض الزحافات كما في ½نعمانٍ¼ في قوله: أَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا إنّ ذِكْرَه إلخ, فإنه صرف أيضا بإدخال التنوين فيه لضرورة الاحتراز عن الزحاف؛ إذ وزنه فعولن مفاعيلن أربع مرات وتقطيعه هكذا: أَعِدْ ذِكْ (فعولن) رَنُعْمَانٍ (مفاعيلن) لَنَا إِنْ (فعولن) نَ ذِكْرَه (مفاعلن) هُوَ الْمِسْ (فعولن) كُ مَا كَرَّرْ (مفاعيلن) تَهُ يَ (فعول) تَضَوَّعُ (مفاعلن), فلو لم ينون ½نعمان¼ وفتح بلا تنوين لاستقام الوزن ولكن يقع في الشعر انزحاف يخرجه عن السلاسة وهذا مما يحكم به سلامة الطبع, فإن قلت: لما جعل سقوط التنوين من ½مصائب¼ في البيت الأول انكسارا وسقوطه من ½نعمان¼ في الثاني انزحافا مع أن الساقط في كلا الموضعين هو التنوين, قلنا: التنوين في ½مصائب¼ مقابل لنون ½متفاعلن¼ وسقوط نونه ليس من الزحافات بل انكسار يوجب خروج الشعر عن الوزن لأن الزحاف تغيير في أجزاء الشعر مختص بثواني الأسباب ثقيلة كانت الأسباب أو خفيفة, و½علن¼ في ½متفاعلن¼ وَتَد لا سَبَب, بخلاف التنوين في ½نعمان¼ فإنه مقابل لنون مَفَاعِيْلُنْ و½لُنْ¼ فيه سبب لا وَتَد ونونه قد تسقط بالكف فيبقى ½مفاعيل¼ فسقوطه زحاف لا انكسار, أو لضرورة رعاية توافق القافية كما في ½أحمد¼ في قوله: بشير نذير هاشمي مكرم إلخ, فإنه صرف بإدخال الكسرة فيه لضرورة رعاية القافية؛ إذ لو قيل ½بأحمد¼ بالفتح لا يخل بالوزن؛ لأن وزنه فعولن مفاعيلن أربع مرات وتقطيعه هكذا: بَشِيْرٍ (فعولن) نَذِيْرٍ هَا (مفاعيلن) شِمِيٍّ (فعولن) مُكَرَّمٍ (مفاعلن) عَطُوْفٍ (فعولن) رَؤُوْفٍ مَّنْ (مفاعيلن) يُسَمّٰى (فعولن) بأحمد (مفاعلن), ولكنه يخل بالقافية؛ لأن حرف الروي أعني الحرف الذي تكرر في آخر الأبيات هو الدال المكسورة (أو للتناسب) عطف على قوله: ½للضرورة¼ أي: ويجوز صرف غير المنصرف ليحصل التناسب بينه وبين المنصرف الذي يليه؛ لأن التناسب بين الكلمات وإن لم يصل إلى حد الضرورة لكنه أمر مهمّ عند بلغاء العرب ومقصود لازم عند علماء الأدب, قال الله تعالى: ﴿وَٱلۡفَجۡرِ﴾ ثم قال: ﴿يَسْرِ﴾ فأسقط منه الياء واكتفى بالكسر لتناسب الفواصل فإنها على الراء المكسورة, وإنما لم يعطف على ½الضرورة¼ بل أعاد الجار إشارة إلى أن قوله: ½للضرورة¼ مفعول له حصولي مثل ½جبنا¼ في قولك: ½قعدت عن الحرب جبناً¼ بخلاف قوله: ½للتناسب¼ فإنه مفعول له تحصيلي مثل ½تأديبا¼ في قولك: ½ضربت تأديبا¼, وإشارة إلى أن الجواز للتناسب مغائر للجواز للضرورة فإن الأول بمعنى الإمكان الخاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين والثاني بمعنى الإمكان العام من جانب الوجود وهو سلب