فأفاد المقصود وهو كون كل شيء مخلوقًا بقدر, فلو رُفع ½كل شيء¼ بالابتداء وجُعل ½خلقناه¼ خبرًا له كان موافقًا للنصب في إفادة المقصود, لكن خيف على هذا التباسه بالصفة لاحتمال أن يكون قوله تعالى ½خلقناه¼ صفة لـ½شيء¼, وقوله ½بقدر¼ خبرًا للمبتدأ, فيفيد أن كل شيء مخلوق لنا كائن بقدر, وهو خلاف المقصود فإنه يوهم بطريق مفهوم المخالف أنّ بعض الأشياء المخلوقة غير مخلوقة لله كما هو مذهب المعتزلة الباطل في الأفعال الاختيارية للعباد, وإنما أتى بلفظ الخوف؛ للفرق بين تحقّق اللبس وبين توهّمه, فإن الأوّل إنما يكون عند تساوي الاحتمالات ودفعُه واجب, والثاني عند رجحان البعض على البعض كما فيما نحن فيه؛ لأن اللفظ إذا دار بين كونه خبرًا أو صفةً كان الأولى أن يحمل على الخبر لما فيه من الفائدة التامّة (ويستوي) في الاختيار (الأمران) أي: الرفع والنصب (في) ذلك الاسم إذا وقع في جملة معطوفةٍ على جملة ذات وجهين, وهي جملة اسمية خبرها جملة فعلية كما في (مثل ½زيد قام وعمروًا أكرمته¼) فإذا رفعت ½عمروًا¼ تكون الجملة اسميةً معطوفةً على الجملة الكبرى وهي اسمية, وإن نصبته تكون فعليةً معطوفةً على الجملة الصغرى وهي فعلية, فاستوى الأمران (ويجب النصب) في ذلك الاسم إذا وقع (بعد حرف الشرط) وبعد الأسماء الراسخة في الشرطيّة كـ½متى¼ و½أينما¼ و½حيثما¼, بخلاف الغير الراسخة كـ½إذا¼ و½حيث¼ الشرطيتين, فإنها قد مرّ حكمها, ثم المراد بحرف الشرط ½إن¼ و½لو¼ خاصّة بقرينة سبق حكم ½أمّا¼ (و) بعد (حرف التحضيض) وهو ½ألاّ¼ بالتشديد, وجوّز الخليل فيها التخفيف, و½هلاّ¼ بالتشديد, و½لولا¼ و½لوما¼ (مثل ½إن زيدًا ضربته ضربك¼) مثال لِما وقع بعد حرف الشرط, أي: ½إن ضربت زيدًا ضربته ضربك¼ (و½ألاّ زيدًا ضربته¼) مثال لِما وقع بعد حرف التحضيض, أي: ½ألاّ ضربت زيدًا ضربته¼, وإنما وجب النصب في هذين الموضعين لوجوب دخول حروف الشرط والتحضيض على الفعل لفظًا أو تقديرًا (وليس) مثل (½أزيد ذُهب به¼ منه) أي: من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير حتى يكون النصب مختارًا في ½زيد¼ لوقوعه بعد حرف الاستفهام, فإنه ليس ½ذُهب به¼ بحيث لو سلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه؛ لأن ½ذُهب به¼ لا يعمل النصب, وكذا مرادفُه ولازمُه أعني: ½أَذْهَب¼ و½ذَهَب¼, فإذا لم يكن من هذا الباب (فالرفع) أي: رفع ½زيد¼ في المثال المذكور واجب على الابتداء (وكذلك) أي: مثل ½أزيد ذهب به¼ في عدم