أن مفعول الفعل الثاني مغائر للمذكور وليس كك؛ إذ لوكان كذلك لما جاز الحذف نحو ½ضربني زيد وأكرمت عمروا¼, ولو أضمر اندفع التوهم المذكور؛ إذ لا مجال لرجوع الضمير إلى غير المذكور نحو ½ضربني وأكرمته زيد¼ (إلا أن يمنع مانع) استثناء مفرغ, أي: أضمرت المفعول في الثاني على المختار في جميع الأوقات إلاّ وقت منع مانع من الإضمار ومن الحذف (فتظهر) الفاء لتفصيل المجمل المفهوم من الاستثناء, أي: إذا منع مانع من الإضمار والحذف فتظهر المفعول؛ لأنه إذا امتنع الإضمار والحذف تعين الإظهار نحو ½حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا¼ حيث أظهر المفعول الثاني وهو ½منطلقين¼ في الفعل الثاني وهو ½حسبتهما¼؛ لمنع مانع من الإضمار والحذف, أما المانع من الإضمار فهو أنه لو أضمر مفردًا وقيل ½إياه¼ موضع ½منطلقين¼ خالف المفعول الأول وهو ½هما¼ في ½حسبتهما¼, ولو أضمر مثنى وقيل ½إياهما¼ خالف المرجع وهو ½منطلقا¼, ولو أضمر مجموعا وقيل ½إياهم¼ خالف المفعول الأول والمرجع كليهما ولا يجوز شيء من ذلك, وأما المانع من الحذف فهو كونه أحد مفعولي باب ½حسبت¼, ولما استدل الكوفية على أولويّة إعمال الفعل الأول بقول إمرء القيس ع كفاني ولم أطلب قليل من المال ÷ بأن إمرء القيس أعمل الأول ورفع ½قليل¼ بالفاعلية منه, فلو لم يكن إعمال الأول أولى لما اختاره الذي هو أفصح شعراء العرب, إن قيل يلزم من هذا الاستدلال حمل كلام إمرء القيس على الوجه المرجوح عندهم وهو حذف المفعول في الفعل الثاني, أجيب بأن الحذف في كلامه لضرورة الاحتراز عن انكسار الوزن, أجاب المصنف عن استدلالهم بقوله (وقول إمرء القيس ع) ÷ ولو إنما أسعى لأدنى معيشة ÷ (كفاني ولم أطلب قليل من المال ÷ ليس منه) أي: ليس من باب التنازع, إنما صرح المصنف باسم القائل تنبيهًا على قوة الاستشهاد وضرورة الجواب عنه, وقوله ½كفاني إلخ¼ بدل أو بيان لقوله ½قول إمرء القيس¼ (لفساد المعنى) لأجل فساد معنى البيت على تقدير جعله من باب التنازع, حيث يلزم التناقض؛ وذلك لأن كلمة ½لو¼ تجعل المثبتَ من شرطِه وجزائِه والمعطوفِ على أحدهما منفيًا والمنفيَ من ذلك مثبتاً, فإذا قلت ½لو أكرمتني أكرمتك¼ فالإكرامان منفيان, وإذا قلت ½لو لم تكرمني لم أكرمك¼ فالإكرامان مثبتان, فعلى هذا قوله ½ولو إنما أسعى لأدنى معيشة¼ يستلزم انتفاء سعيه لأدنى معيشة, أي: انتفاءَ طلبه لقليل من المال؛ إذ المراد بالسعي الطلب, وأدنى معيشةٍ قليلٌ من المال, وقوله ½كفاني قليل من المال¼ يستلزم انتفاءَ كفاية قليل من المال,