يكون تنازعهما (في المفعولية) وصورته أن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر مفعولاً له (مثل ½ضربت وأكرمت زيدا¼ و) قد يكون تنازعهما (في الفاعلية والمفعولية) حال كون الفعلين (مختلفين) في الاقتضاء, وصورته أن يقتضي أحدهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا له ويقتضي الثاني أن يكون ذلك الاسم بعينه مفعولا له مثل ½ضربني وأكرمت زيدًا¼ و½أكرمت وضربني زيد¼, وهذا هو القسم الثالث من التنازع المقابل للأولين, وإنما لم يذكر المصنف مثالاً للقسم الثالث لأنه يتيسر أخذه من المثالين الأولين فإنه إذا أخذ فعل من المثال الأول وفعل من الثاني حصل مثال للقسم الثالث (فيختار) النحاة (البصريون إعمال) الفعل (الثاني) مع تجويزهم إعمال الفعل الأول؛ لقوله تعالى ﴿هَآؤُمُ ٱقۡرَءُواْ كِتَٰبِيَهۡ﴾ [الحاقة:١٩] حيث أعمل الثاني إذ لو أعمل الأول لقيل ½اقرءوه كتابيه¼ لاختيار إضمار المفعول في الثاني عند إعمال الأول, وقوله تعالى ﴿ءَاتُونِيٓ أُفۡرِغۡ عَلَيۡهِ قِطۡرٗا﴾ [الكهف:٩٦] حيث أعمل الثاني إذ لو أعمل الأول لقيل ½أفرغه عليه قطرا¼ لما مر (و) يختار النحاة (الكوفيون الأول) أي: إعمال الفعل الأول مع تجويزهم إعمال الفعل الثاني, فالخلاف بين البصرية والكوفية إنما هو في الاختيار دون الجواز (فإن أعملت) الفعل (الثاني) الفاء إما للتفسير أو للجزاء على ما عرفت, وإنما بدء بمذهب البصريين للإشارة إلى أنه المختار الأكثر استعمالاً (أضمرت الفاعل) أي: جئت بضمير الفاعل (في) الفعل (الأول) إذا اقتضى الفعل الأول الفاعل, لأن لرفع التنازع ثلاثة طرق: الأول الإضمار, والثاني الذكر, والثالث الحذف, فلو ذكر للزم التكرار وهو قبيح, ولو حذف للزم حذف الفاعل بدون سد شيء مسده وهو غير جائز فتعين الإضمار, وهذا الإضمار وإن كان قبل الذكر لكنه في العمدة بشرط التفسير وهو جائز (على وفق) أي: على موافقة الاسم (الظاهر) في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛ لأنه مرجع للضمير ولا بد للضمير من الموافقة للمرجع في هذه الأمور (دون الحذف) حال من فاعل ½أضمرت¼, أي: ½أضمرت الفاعل في الأول على وفق الظاهر متجاوزاً عن حذف الفاعل¼ (خلافا للكِسائيّ) أي: يخالف قول الإضمار قولَ الكسائي خلافاً؛ لأنه لا يضمر الفاعل في الأول عند اقتضائه إياه بل