وجاز خلافا للفراء وحذفت المفعول إن استغني عنه وإلا أظهرت وإن أعملت الأوّل أضمرت الفاعل في الثاني والمفعول على المختار
يحذفه تحرزا عن الإضمار قبل الذكر, والجواب ما عرفت آنفاً, يقال عند البصرية ½ضرباني وأكرمني الزيدان¼ بإضمار الفاعل في الأول على وفق الظاهر, وعند الكسائي ½ضربني وأكرمني الزيدان¼ بحذف الفاعل للفعل الأول (وجاز) إعمالُ الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعلَ, هذه الجملة اعتراضية ذكرت تمهيدًا لبيان قول الفراء (خلافا للفراء) أي: يخالف القول بجواز إعمال الثاني عند اقتضاء الأول الفاعلَ قولَ الفراء خلافا؛ لأنه لا يجوز ذلك بل لابد عنده حينئذ من إعمال الفعل الأول؛ لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر كما هو مذهب الجمهور ولا الحذف كما هو مذهب الكسائي (وحذفت المفعول) عطف على قوله ½أضمرت الفاعل¼ أي: فإن أعملت الثاني أضمرت الفاعل في الأول إن اقتضى الأولُ الفاعلَ وحذفت المفعول إن اقتضى الأول المفعولَ؛ لأنه لو ذكر لزم التكرار ولو أضمر لزم الإضمار قبل الذكر في الفضلة وكلاهما محظوران فتعين الحذف (إن استغني عنه) أي: إن جاز حذف المفعول نحو ½ضربت وأكرمني زيد¼, وهذا شرط استغني عن الجزاء لتقدم ما يدل عليه (وإلاّ) أي: وإن لم يستغن عنه أي: إن لم يجز حذفه (أظهرت) المفعول نحو ½حسبني منطلقًا وحسبت زيدًا منطلقًا¼ فإنه لا يجوز حذف أحد مفعولي باب ½حسبت¼, ولا يجوز أيضًا الإضمار هاهنا؛ لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر في الفضلة فتعين الإظهار, وفيه أن حذف أحد المفعولين يجوز في السعة وغيرها مع القرينة وإن كان قليلاً؛ لأن كلا منهما في الظاهر مفعول برأسه ومنه قوله تعالى ﴿ وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ﴾ [آل عمران:١٨٠] أي: بخلهم هو خيرًا لهم, والقول بكون المفعول الأول ضمير ½هو¼ الراجع إلى البخل بإقامة المرفوع مقام المنصوب تكلف لا ينافي الاستدلال بظاهر الآية (وإن أعملت) الفعل (الأول) على ما هو مختار الكوفية (أضمرت الفاعل في) الفعل (الثاني) إن اقتضى الفعل الثاني إياه نحو ½ضربني وأكرماني الزيدان¼ و½ضربت وأكرماني الزيدَينِ¼ لأنه لو حذف لزم حذف الفاعل من غير سد شيء مسده ولو أظهر لزم التكرار وكلاهما محظوران فتعين الإضمار, وليس هذا من قبيل الإضمار قبل الذكر لفظاً ورتبة بل لفظاً فقط لتقدم المرجع على الثاني رتبة لكونه معمولاً للفعل الأول (و) أضمرت (المفعول) في الفعل الثاني إن اقتضى الفعل الثاني إياه بناء (على) المذهب (المختار) عند الكوفية فإنهم يجوّزون فيه الوجهين الأول: الإضمار, والثاني: الحذف, والأول المختار فإنه لو حذف توهم