و½لكن¼ كذلك ولذلك دخلت اللام مع المكسورة دونها على الخبر أو الاسم إذا فصل بينه وبينها أو على ما بينهما وفي ½لكن¼ ضعيف وتخفف المكسورة فيلزمها اللام ويجوز إلغاؤها
خفيًّا ولا يجوزانه إذا كان الإعراب فيه ظاهراً, ثم المذكور في التسهيل أن الكسائي يوافق الكوفيين وأن التفصيل المذكور مذهب الفرّاء, وصوّبه الرضي كذا في التكملة (و½لكنّ¼ كذلك) أي: مثل ½إنّ¼ في جواز العطف على محلّ اسمها بعد مضي الخبر وعدمِه قبله على التفصيل المذكور؛ لأنها للاستدراك ولا ينافي ذلك معنى الابتداء كما لا ينافيه التأكيد, فيجوز أن يقال ½ما ذهب زيد ولكنّ بكراً ذاهب وخالد¼, ولا يجوز ½ما ذهب زيد ولكنّ بكراً وخالد ذاهبان¼, ولايجوز العطف المذكور في باقي الحروف المشبهة بالفعل مطلقاً؛ لأنها تغيّر معنى الجملة إلى الإنشاء فلا يمكن اعتبارها في حكم العدم (و) أيضاً (لذلك) أي: لأجل أنّ ½إنّ¼ المكسورةَ لا تغيّر معنى الجملة والمفتوحةَ تغيّره (دخلت اللام) أي: لام الابتداء لتأكيد معنى الجملة (مع) ½إنّ¼ (المكسورةِ) لأنّ المكسورةَ أيضاً للتأكيد, وحقّ هذه اللام أن تدخل أول الكلام لصدارتها لكنّهم كرهوا اجتماع حرفين متوافقين في المعنى فأخّروها وصدّروا بـ½إنّ¼ نحو ½إنّ زيدا لعالم¼ (دونها) أي: دون المفتوحة؛ لأنها مع اسمها وخبرها بمعنى المفرد فلا يناسبها ما هو لتأكيد معنى الجملة, فلا يقال ½بلغني أنّ زيداً لعالم¼ (على الخبر) متعلِّق بقوله ½دخلت¼, أي: دخلت اللام على خبر ½إنّ¼ المكسورة (أو) دخلت على (الاسم) أي: على اسم ½إنّ¼ المكسورة (إذا فصل) أي: جيء بالفصل (بينه وبينها) أي: بين الاسم و½إنّ¼, وهذا الفصل لا يكون إلاّ بظرف هو خبر ½إنّ¼ نحو ½إنّ في الدار لزيداً¼, قال الله تعالى ﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبۡرَٰهِيمَ﴾ [الصافات:٨٣] أو بظرف متعلِّق بالخبر نحو ½إنّ في الدار لزيداً قائم¼ (أو) دخلت اللام (على ما) وقع (بينهما) أي: بين اسم ½إنّ¼ وخبرها نحو ½إنّ زيداً لطعامك آكل¼ و½إنّ زيداً لفي الدار قائم¼ (و) دخول هذه اللام (في ½لكنّ¼) أي: في اسمها أو خبرها أو ما بينهما (ضعيف) لعدم المناسبة بينهما, وقد جاء مع ضعفه في قول الشاعر ÷ مجاور سعدى يا سعاد سعيد ÷ ولكنني من حبّها لعميد ÷ الضمير المجرور لـ½سعدى¼ وهو اسم محبوبة كـ½سعاد¼, والعميد من أمرضه العشق (وتخفّف) ½إنّ¼ (المكسورةُ) جوازاً لكثرة الاستعمال (فيلزمها) أي: يجب في المكسورة بعد التخفيف (اللام) سواء أعملت أو أهمت نحو ½إنْ زيداً لقائم¼ و½إنْ زيد لقائم¼, وهذا يخالف ما عليه سيبويه وسائر النحاة؛ فإنه لا يلزمها اللام عندهم عند الإعمال لحصول الفرق بينها وبين النافية بالعمل (و) إذا خفّفت (يجوز إلغاؤها) أي: إبطال عملها نحو قوله