القائم¼ و½هند هي القائمة¼ فإنّ ½هو¼ و½هي¼ يفصلان ويبيّنان أنّ ما بعدهما ليس بنعت لما قبلهما, لامتناع الفصل بين الموصوف والصفة, أو لأن هذا المرفوع إنما وضع لهذا الغرض (وشرطه) الضمير راجع إلى الفصل المستفاد من قوله ½ليفصل¼, أي: وشرط الفصل بهذا المرفوع (أن يكون الخبر معرفة أو ½أفعل من كذا¼) أي: اسمَ تفضيل مستعملاً بـ½مِنْ¼ مثل ½زيد هو العالم¼ و½كان زيد هو العالم¼ و½زيد هو أفضل من عمرو¼ و(مثل ½كان زيد هو أفضل من عمرو¼) وإنما ترك المصـ باقي الأمثلة لظهورها, وإنما اشترط للفصل بهذا المرفوع كون الخبر معرفة أو ½أفعل من¼؛ لأن نقل هذا المرفوع إلى معنى الفصل خلاف القياس وما هو على خلاف القياس ينبغي أن يقتصر على مورد السماع, وأجاز أبو عثمان المازني وقوعَه قبل المضارع أيضاً لقوله تعالى ﴿وَمَكۡرُ أُوْلَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾ [فاطر:١٠], وفيه أنه يحتمل أن يكون مبتدأً بأن كان في الأصل تاكيداً للضمير المستكن في ½يبور¼ فقُدّم للحصركما في ½أنا عرفت¼ (ولا موضع) أي: لا محلّ من الإعراب (له) أي: لهذا المرفوع (عند الخليل)؛ لأنه حرف وعلامةٌ وُضع للفصل على صيغة الضمير يتغيّر بتغيّر المبتدأ بمنزلة الكاف والتاء في ½ذلك¼ و½أنت¼ (وبعض العرب يجعله) أي: هذا المرفوعَ (مبتدأً وما بعده) أي: بعد المرفوع (خبرَه) أي: خبر المرفوع, وذهب الكوفيون إلى أنه تاكيد لما قبله, فإن الضمير المرفوع قد يؤكَّد به المنصوبُ والمجرورُ كما في ½ضربتك أنت¼ و½مررت بك أنت¼, ويرد عليهم أنّ الظاهر لا يؤكَّد بالمضمر, ولما فرغ عن بيان صيغة الفصل شرع في بيان ضمير الشان والقصّة فقال (و) قد (يتقدّم) على المرجع, ولما كان هذا أعم من أن يكون قبل الجملة أو لا نحو ½ربه رجلاً¼ قيده بقوله (قبل الجملة) فخرج نحو ½ربه رجلاً¼ فإنه لا يسمى الشان أو القصة, ثم هذه الجملة خبرية اسمية البتّة إلاّ إذا دخلت على الضمير النواسخُ, فإنه حينئذ يجوز أن تكون فعليّة نحو قوله تعالى ﴿لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ﴾ [الحج:٤٦] (ضميرُ غائب)؛ لأن المراد به الشان أو القصة وهو مفرد غائب فيلزمه الإفراد والغيبة, بخلاف صيغة الفصل, فإنها عبارة عن المبتدأ فيلزم مطابقتها له (يسمّى ½ضمير الشان¼) إذا كان مذكراً كقوله تعالى ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾