وطبقه واحتملت الحال ولا يتقدم التمييز على عامله والأصح أن لا يتقدم على الفعل خلافا للمازني والمبرد المستثنى متصل ومنقطع
ويحتمل أن يكون أبا زيد كما عرفت (وطِبْقَه) عطف على قوله ½له¼, والطبق بالكسر مصدر بمعنى المطابقة أي: إن كان التمييز صفة كانت تلك الصفة صفة للمنتصب عنه ومطابقة له في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث؛ لأنها حاملة لضميره فلا بدّ من المطابقة تقول: ½طاب زيد فارسًا¼ و½طاب الزيدان فارسَين¼ و½طاب الزيدون فارسِين¼ و½طابت هند معلمة¼ (واحتملت الحالَ) عطف على قوله ½كانت له¼ أي: واحتملت تلك الصفة أن تكون حالاً؛ لأن المعنى كما يستقيم على التمييز يستقيم على الحال فمعنى ½طاب زيد فارسًا¼ على الأول أنه طيّب من حيث إنه فارس, وعلى الثاني أنه طيّب حال كونه فارسًا (ولا يتقدم التمييز على عامله) بالاتفاق إذا كان العامل اسمًا تامًّا, فلا يقال: ½عندي درهمًا عشرون¼ و½عندي زيتًا رطل¼ و½عندي سمنًا منوان¼ و½على التمرة زبدًا مثلها¼ و½عندي برًا راقود¼ و½عندي ثوبًا ذراع¼ (و) المذهب (الأصح أن لا يتقدم) التمييز (على الفعل) العامل فيه ولا على شبهه مطلقًا؛ وذلك لأن غرض التمييز سواء كان عامله جامدًا أو فعلاً أو شبهَه هو البيان بعد الإجمال ليكون أوقع, وعلى تقدير التقديم يفوت هذا الغرض كما لا يخفى, لكنّ البيان بـ½من¼ البيانية لا يمنع التقديم قال الله تعالى: ﴿فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلۡيَمِّ مَا غَشِيَهُمۡ﴾ [طه:٧٨] (خلافًا) أي: يخالف هذا المذهب خلافًا (لـ) مذهب أبي عثمان (المازني و) أبي العبّاس (المبرّد) فإنهما يجوّزان تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلاً أو شبهَه من اسم الفاعل واسم المفعول نظرًا إلى قوة العامل, أمّا الصفة المشبهة واسم التفضيل والمصدر وما فيه معنى الفعل فلا يتقدم عليها التمييز بالاتفاق؛ لأنها ضعيفة في العمل, ولما فرغ عن التمييز شرع في المستثنى المنصوب, وذكر سائر أحكام المستثنى اسطرادًا وتبعًا فقال (المستثنى) وهو في اللغة: المصروف, إنما سمّي هذا القسم من المنصوبات بذلك؛ لأن المتكلّم يصرفه عن الحكم أي: يمنعه عن الدخول فيه, وفي اصطلاح النحاة على قسمين أحدهما (متصل و) الثاني (منقطع) ويسمّى منفصلاً أيضًا, وإنما قسّمه أولاً ثم عرّف كل واحد منهما على حدة؛ لأن المستثنى مشترك لفظي بين المتصل والمنفصل وماهيتهما مختلفتان فإن الأول مخرج والثاني غير مخرج, فلم يمكن جمعهما في تعريف واحد بحيث يفيد تصوّر معنى كلٍّ منهما ممتازًا عن الآخر وإن أمكن تعريفهما باعتبار قدر مشترك بينهما بأن يقال مثلا: هو المذكور بعد إلاّ وأخواتها, لكنه تعريف بالأعمّ لا يفيد تصوّر