فالمتصل هو المخرج عن متعدد لفظا أو تقديرا بـ½إلا¼ وأخواتها والمنقطع المذكور بعدها غير مخرج وهو منصوب إذا كان بعد ½إلا¼ غير الصفة في كلام موجب أو مقدما على المستثنى منه
ماهيّة كلّ منهما (فالمتصل) الفاء للتفسير (هو) الاسم (المخرَج) بفتح الراء, احتراز عن المستثنى المنقطع (عن) حكم شيء (متعدد) باعتبار الجزئيات نحو ½ما جاء أحد إلاّ زيد¼ أو باعتبار الأجزاء نحو ½ما اشتريت العبد إلاّ نصفه¼ (لفظًا) أي: ملفوظًا كان ذلك المتعدد كما في المثالين (أو تقديرًا) أي: مقدرًا نحو ½ما جاء إلاّ بكر¼ تقديره ½ما جاء أحد إلاّ بكر¼ (بـ½إلاّ¼) متعلق بقوله ½المخرج¼ أي: هو المخرج بواسطة ½إلاّ¼ (وأخواتها) أي: أخوات ½إلاّ¼, وهي ½غير¼ و½سوى¼ و½حاشا¼ و½ليس¼ و½لايكون¼, وفيه احتراز عن مخرج عن متعدد لا بـ½إلاّ¼ وأخواتها بل بغيرها نحو ½جاء القوم المخرج منهم زيد¼ و½جاء القوم المستثنى منهم زيد¼ فإنّ زيدًا ليس بمستثنى اصطلاحًا, وفي الاستثناء المتصل إشكال مشهور وهو أن ½زيدًا¼ في ½جاء القوم إلاّ زيدًا¼ لا يخلو إما أن يكون داخلاً في القوم أو خارجًا عنه, وعلى الثاني لا يكون مخرَجًا؛ لأن إخراج الشيء عن الشيء فرع دخوله فيه فلا يكو ن متصلاً, وعلى الأول يلزم الكذب والتناقض الصريح, مع أنه واقع في كلام العقلاء بل في كلام الخالق عز وجل, والجواب أن المنسوب إليه ههنا هو القوم المخرج منهم زيد لا القوم المطلق حتى يلزم التناقض (و) المستثنى (المنقطع) هو الاسم (المذكور بعدها) أي: بعد ½إلاّ¼ وأخواتها من ½غير¼ و½بَيد¼ فإنّ المنقطع لا يقع إلاّ بعد هذه الثلاث (غير مخرج) عن متعدد, لكونه غير داخل في المستثنى منه فالمستثنى المنقطع هو الذي لم يكن داخلاً في المستثنى منه قبل الاستثناء سواء كان من جنس المستثنى منه كقولك مريدًا القومَ الخالين عن زيد ½جاءني القوم إلاّ زيدًا¼ أو لم يكن من جنسه كقولك: ½جاء القوم إلاّ حمارًا¼, ولما كان المستثنى على خمسة أقسام في الإعراب شرع في بيان كل واحد منها تفصيلاً فقال (وهو) أي: المستثنى سواء كان متصلاً أو منقطعًا (منصوب) وجوبًا (إذا كان) المستثنى واقعًا (بعد ½إلاّ¼) خاصّة (غيرِ الصفة) صفةُ ½إلاّ¼, وإنما قيدها به بيانًا للواقع, وإلاّ فلا يقع المستثنى بعد ½إلاّ¼ التى هي للصفة بل المذكور بعدها تابع لما قبلها في الإعراب نحو ½جاءني رجال إلاّ زيد¼ و½رأيت رجالاً إلاّ زيدًا¼ و½مررت برجال إلاّ زيدٍ¼, فلاحاجة إلى التقييد (في كلام موجب) تام, والكلام الموجب في الاصطلاح ما لم يكن فيه نفي ولا نهي ولا استفهام, والتام في الاصطلاح ما يكون المستثنى منه مذكورًا فيه نحو ½جاءني القوم إلاّ زيدًا¼ (أو) إذا كان المستثنى (مقدمًا على المستثنى منه) سواء كان في كلام موجب نحو ½جاء إلاّ