فزاد عليه قوله (يليها) أي: يتصلها, والضمير المرفوع فيه راجع إلى ½المسند إليه¼ والمنصوب إلى ½لا¼, والجملة حال من الضمير المجرور في ½دخولها¼ فإنه وإن كان مضافًا إليه لفظًا إلاّ أنه فاعل الدخول حقيقةً (نكرة) حال من الضمير المرفوع في ½يليها¼ (مضافًا) حال بعد حال من ذلك الضمير, أو صفة ½نكرة¼ وهو أنسب معنى, والتذكير مع كون الموصوف مؤنثًا؛ لأنه يجوز أن لا يعتبر تأنيث ما لا معنى له بدون التاء (أو مشبّهًا) عطف على ½مضافًا¼ (به) متعلِّق بـ½مشبّهًا¼, والضمير راجع إلى ½مضافًا¼, ومعنى كون النكرة مشبّهًا بالمضاف أن تتعلَّق بشيء هو من تمام معناها كما أنّ المضاف يتعلّق بالمضاف إليه وهو من تمام معناه (مثل) ½غلام¼ في (½لا غلام رجل ظريف فيها¼) فإنه منصوب بـ½لا¼ التي لنفي الجنس؛ لأنه المسند إليه بعد دخولها والحال أنه يليها نكرة مضافًا (و) مثل ½عشرين¼ في (½لا عشرين درهمًا لك¼) فإنه منصوب أيضًا بها؛ لأنه المسند إليه بعد دخولها والحال أنه يليها نكرة مشبّهًا بالمضاف, ولما فرغ عن تعريف المنصوب بـ½لا¼ شرع في بيان فوائد القيود المذكورة فيه فقال (فإن كان) المسند إليه بعد دخول ½لا¼ يليها نكرة (مفردًا) بأن لم يكن مضافًا ولا مشبّهًا به (فهو مبنيّ على ما ينصب به) ذلك المفرد في حالة عدم دخول ½لا¼, وما ينصب به المفرد هو الفتح في الموحد نحو ½لا رجل في الدار¼ والكسر في جمع المؤنث السالم بلا تنوين؛ لأنه وإن لم يكن للتمكن لكنه مشابه به فمنع من الدخول على المبنيّ  نحو ½لا مسلماتِ في الدار¼, والياءُ في المثنى والمجموع نحو ½لا مسلمَِين في الدار¼, وإنما بني المفرد في هذه الصورة لتضمنه معنى ½مِنْ¼ الاستغراقية (وإن كان) المسند إليه بعد دخول ½لا¼ (معرفة) بأن لم يكن نكرة (أو) كان (مفصولاً بينه) الظرف مفعول ما لم يسمّ فاعله, والضمير راجع إلى اسم ½كان¼, أي: مفصولاً بين المسند إليه (وبين ½لا¼) بأن لم يكن المسند إليه متصلاً بـ½لا¼ بل كان بينهما فصل بشيء, و½أو¼ في قوله ½أو مفصولاً إلخ¼ لمنع الخلو فيجوز الجمع (وجب الرفع) في المسند إليه على أنه مبتدأ (و) وجب (التكرير) أي: تكرير المسند إليه مع ½لا¼ ليدل على إرادة نفي الجنس؛ فإنّ الدال عليها نصب المسند إليه أوبناؤه وقد انتفيا فلا بدّ من التكرير نحو ½لا زيد في الدار ولا عمرو¼ و½لا في الدار رجل ولا إمرأة¼ و½لا في الدار زيد ولا بكر¼ (ومثل) قولهم: ½هذه (قضية