احتراز عمّا إذا كان النعت مضافًا أو مشبهًا به فإنه معرب فقط نحو ½لا رجل حسن الوجه عندي¼ و½لا رجل أحسن منك عندي¼ (يليه) صفة ½مفردًا¼ أي: يتصل ذلك المفرد بالاسم المبني بلا فصل, وفيه احتراز عمّا إذا لم يكن المفرد متصلاً به فإنه معرب فقط نحو ½لا رجل في الدار ظريفًا¼ (مبنيّ ومعرب) خبر لقوله ½نعت المبني¼ أي: يجوز أن يبنى على الفتح حملاً على المنعوت, ويجوز أن يعرب (رفعًا) حملاً على محل المنعوت (ونصبًا) حملاً على لفظه (مثل ½لا رجل ظريفَ) في الدار¼ بفتح ½ظريف¼ (و) ½لا رجل (ظريف) في الدار¼ برفع ½ظريف¼ (و) ½لا رجل (ظريفًا) في الدار¼ بالنصب (وإلاّ) أي: وإن لم يكن النعت كذلك بأن كان نعتًا لاسم ½لا¼ المعرب أو كان غير الأول أو كان مضافًا أو مشبهًا به أوكان مفصولاً بينه وبين المنعوت (فـ) حكمه في جميع هذه الصور (الإعراب) فقط رفعًا ونصبًا كما عرفت؛ وذلك لعدم علة البناء, ولما فرغ عن حكم النعت شرع في حكم المعطوف فقال (والعطف) أي: وعَطْفُ نكرةٍ على اسم ½لا¼ المبنيّ حملاً (على اللفظ) أي: على لفظ اسم ½لا¼ (و) حملاً (على المحل جائز) فإذا يحمل المعطوف على لفظ معطوف عليه أي: على لفظ اسم ½لا¼ يكون منصوبًا, وإذا يحمل على محلّه يكون مرفوعًا, ولا يجوز فيه البناء (مثل ½لا أب وابنًا وابن¼) في قول الفرزدق في مدح عبدالملك بن مروان ÷ لا أب وابنًا مثل مروان وابنه ÷ إذ هو بالمجد ارتدى وتأزّرا ÷ فقوله ½وابنًا¼ يجوز بالنصب والرفع, وإنما قلنا ½عطف نكرة¼؛ لأنه إذا كان المعطوف معرفة وجب رفعه نحو ½لا غلام لك والفرسُ¼, وإنما لم يذكر المصـ حكم سائر التوابع؛ لانه لا نصّ عنهم فيها, وينبغي أن يكون حكمها حكم توابع المنادى على ما ذكره الأندلسيّ (ومثل ½لا أبَا له¼ و½لا غلامَي له¼ جائز) يعني: أنّ الأصل في مثل هذين التركيبين أن يقال ½لا أبَ له¼ و½لا غلامَين له¼؛ لأنّ اسم ½لا¼ فيهما مفرد نكرة متصل فيبنى على ما ينصب به لكنه قد أجيز زيادة الألف في مثل ½لا أبَ له¼ وإسقاطُ النون في مثل ½لا غلامَين له¼ (تشبيهًا له) أي: تشبيهًا لاسم ½لا¼ الذي مع لام الإضافة (بالمضاف) وإنما شبهه بالمضاف (لمشاركته له) أي: لمشاركة اسم ½لا¼ الذي مع لام الإضافة للمضاف (في أصل معناه)