الخافض) سواء كان الخافض حرف جر (نحو ½مررت بك وبزيد¼) أو مضافاً نحو ½المال بيني وبين زيد¼ وهذا عند البصريين, أما الكوفيون فيجوّزون العطف بلا إعادة الخافض مستدِلّين بقوله تعالى ﴿ تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ﴾ [النساء:١] بجر ½الأرحام¼ في قراءة حمزة عطفاً على الضمير المجرور, وأجيب بأنه معطوف على مقدّر والتقدير: ½به وبالأبوين والأرحام¼ (والمعطوف في حكم المعطوف عليه) أي: ما وجب في المعطوف عليه باعتبار ماقبله يجب في المعطوف, وما يمتنع في المعطوف عليه يمتنع في المعطوف إن لم يكن علّة الوجوب والامتناع مختصّةً بالمعطوف عليه, كما إذا لزم الضمير في المعطوف عليه لكونه جملة حالاً عمّا قبله أو خبراً عنه أو صلة لزم مثله في المعطوف (ومن ثم) أي: لأجل أن المعطوف في حكم المعطوف عليه (لم يجز في) قولك (½ما زيد بقائم أو قائماً ولا ذاهب عمرو¼ إلاّ الرفع) أي: رفع ½ذاهب¼ على أنه خبر ½عمرو¼ وهو مبتدأ, فيكون من قبيل عطف الجملة على الجملة, وإنما وجب الرفع؛ لأنه لو نصب أو خفض ½ذاهب¼ لكان معطوفاً على ½قائمٍ¼ أو ½قائماً¼ وهذا غير جائز؛ لأنه خال عن الضمير الواقع في المعطوف عليه وجوباً, فتعيّن الرفع على ما ذُكر (وإنما جاز) قول العرب (½الذي يطير فيغضب زيدٌ الذبابُ¼) جواب سؤال مقدّر, وهو أنّ هذا الأصل منقوض بقولهم هذا؛ لأن ½يطير¼ في هذا الكلام صلة ½الذي¼ وفيه ضمير ولا ضمير في ما عُطف عليه وهو ½يغضب زيد¼, فينبغي أن لا يجوز هذا الكلام وقد جاز بالاتفاق, فأجاب عنه بأنه إنما جاز (لأنها) أي: لأن الفاء في ½فيغضب¼ (فاء السببية) التي تدل على أن ما قبلها سبب لِما بعدها, وهي وإن كانت عاطفةً أيضاً لكنها تجعل الجملتين كجملة واحدة فيكفي الربط في إحدى الجملتين, ثم هذا القول تقوله إذا أردت الإخبار عن الشيء الذي يغضب بسبب طيرانه زيدٌ وكان ذلك الشيء ذباباً (وإذا عطف) شيئان بعاطف واحد (على) معمولي (عاملين) احتراز عن عطف شيئين بعاطف على معمولي عامل واحد فإنه جائز بالاتفاق نحو ½ضرب زيد بكراً وخالد بشراً¼ (مختلفين) بأن لم يكن أحدهما عين الآخر كما في قولك ½ضرب ضرب زيد بكراً وخالد بشراً¼ فإنه جائز إذ العامل فيه هو الأول والثاني تاكيد له فليس فيه تعدد العامل