التوصيف لمدح أو ذم أو تاكيد أو ترحم فأيضاً محمول على التوضيح لما ذكرنا, وأجاز الكسائي وصفَ الضمير الغائب كقوله تعالى ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ [آل عمران:٦] والجمهور يحملون مثله على البدل (ولا يوصف به) أي: لا يقع المضمر صفة لشيء؛ لأن الموصوف أعرف من الوصف أو مساوٍ له, ولا شيء أعرف من المضمر ولا مساو له حتى يصحّ وصفه به (والموصوف) المعرّف (أخصّ) تعريفاً من الصفة (أو مساو) لها؛ لأن الموصوف هو المقصود الأصلي فيجب أن يكون أكمل تعريفاً من الصفة ولا أقل من أن يكون مساوياً لها؛ لئلا يكون الأصل أدنى من الفرع, واعلم أن أعرف المعارف المضمر ثم العلم ثم اسم الاشارة ثم المعرف باللام والموصول, وأمّا المضاف إلى أحدها فتعريفه مثل تعريف المضاف إليه (ومن ثَمّ) أي: لأجل أن الموصوف يجب أن يكون أخصّ من الصفة أو مساوياً لها (لم يوصف ذو اللام) بشيء (إلاّ بمثله) أي: بذي اللام, نحو ½جاءني الرجل العالم¼ (أو بالمضاف إلى مثله) أي: بالمضاف إلى ذي اللام بلا واسطة نحو ½جاءني الرجل صاحب الفرس¼ أو بواسطة نحو ½جاءني الرجل صاحب لجام الفرس¼, وكذا يجوز وصف ذي اللام بالموصول لما عرفت من المساواة بينهما نحو ½جاءني الرجل الذي حفظ الكافية¼, ونحو قوله تعالى ﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡمَوۡتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنۡهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمۡۖ﴾ [الجمعة:٨] (وإنما التزم) جواب ما يقال إنه يقتضي القاعدة أن يجوز وصف اسم الإشارة بمثله وبذي اللام وبالموصول وبالمضاف إلى أحدها فلِمَا التُزِم وصفُه بذي اللام وبالموصول, وحاصل الجواب أنه إنما التزم (وصف باب ½هذا¼) أي: باب اسم الإشارة (بذي اللام) وبالموصول دون مثله أي: اسمِ الإشارة ودون المضاف إلى أحدها (للإبهام) الثابت في هذا الباب وهو يقتضي رفع الإبهام ببيان الجنس وهو لايتصور بمثله أي: باسم الإشارة الآخر؛ لأنه أيضاً مبهم, ولا بالمضاف إلى شيء من المعارف؛ لأنه يكون كالاستعارة من المستعير وكالسؤال من المحتاج الفقير, فتعيّن البيانُ والرفعُ بذي اللام وبما ألحق به من الموصول (ومن ثم) أي: لأجل أن التزام وصف باب ½هذا¼ بذي اللام إنما هو للإبهام الثابت فيه المقتضي بيانَ الجنس (ضعف) قولك: (½مررت بهذا الأبيض¼) بوصف ½هذا¼ بـ½الأبيض¼؛ لأنه وإن كان ذا لام لكنه لا يتبيّن به الجنسُ المرادُ بـ½هذا¼؛ لأن ½أبيض¼ لايختصّ بجنس دون جنس بل يعمّ الإنسان وغيره من الأجناس, (وحسن) قولك ½مررت (بهذا العالم¼) ولما فرغ من النعت