فيه باعتبار أنه في قوّة المشتق (وتوصف النكرة) والمعرف بلام العهد الذهني (بالجملة الخبرية) وهي التي تحتمل الصدق والكذب, مثل ½مررت برجل قام أبوه¼ أو ½أبوه قائم¼, وكقول الشاعر ع ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني ÷ وذلك لأن الدلالة على معنى ثابت في المتبوع كما توجد في المفرد كذلك توجد في الجملة الخبرية, وإنما توصف بالجملة النكرةُ لا المعرفة؛ لأن الجملة في حكم نكرة, وإنما قيد الجملة بـ½الخبرية¼؛ لأن الإنشائية لا تقع صفة ولا خبراً ولا صلة ولا حالاً بدون تأويل بعيد؛ لأن الصفة يجب أن يكون مضمونها معلوماً للمخاطب ليعرف المخاطبُ الموصوفَ المبهم بما يكون معلوماً له, والإنشائية لا يكون مضمونها معلوماً له قبل ذكرها, وكذا حكم الصلة (ويلزم) في الجملة الواقعة صفة (الضمير) الراجع إلى الموصوف المطابقُ له في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث نحو ½جاءني رجل أبوه عالم¼ لأنه إن لم يكن فيها الضمير الرابط أو القائم مقام الضمير كانت الجملة أجنبية بالنسبة إلى الموصوف فلايصح أن يقال ½جاءني رجل زيد عالم¼ (ويوصف بحال الموصوف) الجار والمجرور مفعول ما لم يسمّ فاعله, أي: بحال قائمة بالموصوف نفسِه نحو ½جاءني رجل عالم¼, فوُصِف الرجل بالعلم وهو حال قائم بالرجل نفسِه (و) يوصف أيضاً (بحال متعلِّقه) أي: بحال قائمة بمتعلِّق الموصوف والمتعلِّق أعمّ من أن يكون مَا له نسبة إلى الموصوف (نحو ½مررت برجل حسن غلامُه¼) فوُصف الرجل بالحسن وهو قائم بمتعلقه الذي له نسبة إليه وهو ½غلامه¼, أو يكون ما له ربط إلى ما له تلك النسبة نحو ½قام رجلٌ ضاربٌ أباه زيدٌ¼ فوُصف الرجل بالضرب وهو حال قائم بمتعلِّقه الذي له ربط بأبي الرجل بوقوع ضربه عليه وله نسبة إلى الرجل (فـ) النعت (الأوّل) وهو النعت بحال الموصوف (يتبَعه) على حد ½يسمع¼ أي: يتبع الموصوف (في الإعراب) أي: إذا كان الموصوف مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً كانت الصفة كذلك (و) في (التعريف والتنكير) أي: إذا كان الموصوف معرفة أو نكرة كانت الصفة كذلك, وأجاز بعض الكوفية وصف النكرة بالمعرفة فيما فيه مدح أو ذم استشهاداً بقوله تعالى ﴿وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ[۱] ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ﴾ [الهمزة:٢,١] والجمهور على أنه بدل أو نعت مقطوع رفعاً أو نصباً, وأجاز الأخفش وصف النكرة الموصوفة بالمعرفة (و) في (الإفراد والتثنية والجمع) أي: إذا كان الموصوف مفرداً أو مثنّى أو مجموعاً كانت الصفة كذلك, وقد يوصف المفرد بالجمع