فائدةً, ويمكن أن يقال إنه أراد به إيّاه مجازاً من قبيل ذكر الخاصّ وإرادة العام (و) من ثَمّ امتنع الإخبار بـ½الذي¼ في (الموصوف) بدون الصفة (و) في (الصفة) بدون الموصوف, فلا يجوز أن يخبر بـ½الذي¼ عن ½زيد¼ أو عن ½العاقل¼ من  جملة ½ضرب زيد العاقل¼؛ لامتناع جعل الضمير موضع أحدهما فإنه لو جعل الضمير موضع الموصوف وقيل ½الذي ضرب هو العاقل¼ لزم وقوع الضمير موصوفاً, ولو جعل الضمير موضع الصفة وقيل ½الذي ضرب زيد هو¼ لزم وقوع الضمير صفةً وقد عرفت أنّ الضمير لايوصف ولا يوصف به, نعم! لو أخبر عن الموصوف مع الصفة فجعل الضمير في موضعهما وقيل ½الذي ضرب زيد العاقل¼ لجاز لعدم تعذّر أمر, وكذا امتنع الإخبار في ألفاظ التاكيد في الأشهر, وفي عطف البيان دون المعطوف, وأما البدل والمبدل منه فقد اختلف فيهما (و) من ثَمّ امتنع الإخبار في (المصدر العامل) بدون المعمول, فلا يجوز أن يخبر عن ½ضرب زيد¼ من ½عجبت من ضرب زيد بكراً¼؛ لأنه لو أخبر عنه وقيل ½الذي عجبت منه بكراً ضربُ زيد¼ لزم إعمال الضمير وهو ممتنع, فتعذر جعل الضمير موضع المخبر عنه فتعذر الإخبار (و) من ثم امتنع الإخبار في (الحال) فلا يجوز الإخبار عن ½راكباً¼ من ½جاءني زيد راكباً¼؛ لأنه لو أخبر عنه وقيل ½الذي جاءني زيد هو راكب¼ لزم وقوع الضمير حالاً وهو ممتنع؛ لأن الحال لا يكون إلاّ نكرة (و) ومن ثم امتنع الإخبار في (الضمير المستحقّ لغيرها) أي: في الضمير الذي استحقّه غير كلمة ½الذي¼, كالضمير المنصوب في قولك ½زيد ضربته¼, فإنه يستحقّه غيرها وهو ½زيد¼ فلا يجوز الإخبار عنه؛ لأنه لو أخبر عنه وقيل ½الذي زيد ضربته هو¼ لزم عود الضمير إلى ½الذي¼ فبقي ذلك الغير بلا ضمير, فتعذّر تصدير ½الذي¼, فتعذر الإخبار (و) من ثم امتنع الإخبار في (الاسم المشتمل عليه) أي: على ذلك الضمير, فلا يجوز الإخبار عن ½غلامه¼ من جملة ½زيد ضربت غلامه¼ بأن يقال ½الذي زيد ضربته غلامه¼؛ لأن الضمير إن عاد إلى الموصول بقي المبتدأ بلا عائد, وإن عاد إلى المبتدأ بقي الموصول بلا عائد وكلاهما ممتنعان, فتعذّر تصدير ½الذي¼ فتعذر الإخبار, ثُمّ لما كان في المبنيات ما يوافق لفظُه لفظَ الموصول كـ½ما¼ و ½من¼ لم يجعل له باباً برأسه بل ذكره في ضمن الموصولات فقال (و½ما¼ الاسمية) احتراز عن ½ما¼ الحرفية؛ لأن بيانها يجيء في بحث الحرف (موصولة) نحو ½عجبت مما فعلت¼ أي: من الذي إلخ, (واستفهامية) نحو قوله تعالى ﴿ وَمَا