فبذكرهما استغناء عن ذكر ½واحد¼ و½اثنان¼, أمّا ذكر العدد بعد ذكر المعدود الدالّ على ذلك العدد تاكيداً وتوضيحاً فجائز لا بأس به كما في قوله تعالى ﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ﴾ [البقرة:١٦٣] وقوله تعالى ﴿لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ﴾ [النحل:٥١] وقوله تعالى ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفۡخَةٞ وَٰحِدَةٞ﴾ [الحاقة:١٣] (وتقول) عطف على ½تقول¼ السابقِ (في المفرد) أي: في الواحد الكائن (من المتعدد باعتبار تصييره) أي: باعتبار أنّ ذلك المفرد يُصيِّر العددَ القليل زائداً بمرتبة واحدة كجعل الواحد الواحد اثنين والإثنين ثلاثةً إلى غير ذلك (½الثاني¼) في المذكر, مفعول لقوله ½تقول¼, أي: إذا اعتبرتَ أنّ الواحد يجعل الواحد مثلاً إثنين عبّرت الواحد المُصيِّر بـ½الثاني¼ وأضفتَه إلى الواحد وقلت: ½ثاني الواحد¼ معناه أنه مُصيِّر الواحد اثنين بانضمامه إليه (و½الثانية¼) في المؤنث نحو ½ثانية الواحدة¼ أي: مُصيِّرة الواحدةِ اثنتين بإنضمامها إليها, وهكذا (إلى ½العاشر¼) في المذكر تقول: ½ثالث الاثنين¼ و½رابع الثلاثة¼ و½خامس الأربعة¼ و½سادس الخمسة¼ و½سابع الستة¼ و½ثامن السبعة¼ و½تاسع الثمانية¼ و½عاشر التسعة¼ (و½العاشرة¼) في المؤنث تقول: ½ثالثة الاثنين¼ و½رابعة الثلاث¼ إلخ (لا غيرُ) مبني على الضم وكلمة ½لا¼ عاطفة, أي: لا تقول غير ذلك ممّا قبلَ ½الثاني¼ وهو ½الواحد¼ و½الواحدة¼, وما بعدَ ½العاشر¼ و½العاشرة¼, وهو ½أحد عشر¼ و½إحدى عشر¼ فصاعداً, فإنه لا يجري اعتبار التصيير في كلِّها, أمّا في ما قبل ½الثاني¼؛ فلأنه لا عدد أنقصُ من الواحد حتى يُصيِّره واحداً, وأمّا في ما بعده؛ فلأنه لا يشتق منها اسم الفاعل لكونها مركبات (و) تقول في المفرد من المتعدد (باعتبار حاله) أي: باعتبار بيان مرتبته في التعدد كما في ½يَكُمْ¼ و½دُوُمْ¼ بالفارسيّة من غير اعتبار التصيير (½الأول¼ و½الثاني¼) في المذكر إذا وقع في المرتبة الأولى والثانية (و½الأولى¼ و½الثانية¼) في المؤنث إذا وقع في المرتبة الأولى والثانية, بمعنى ½يَكُمْ¼ و½دُوُمْ¼ (إلى ½العاشر¼) في المذكر (و) إلى (½العاشرة¼) في المؤنث (و) تقول في ما زاد على ½العاشر¼ و½العاشرة¼ (½الحادي عشر¼) بتذكير الجزئين في المذكر؛ لأن حكم اسم الفاعل من العدد سواء كان بمعنى المُصيِّر أو لا حكم أسماء الفاعلين في التذكير والتانيث (و½الحادية عشرة¼) بتانيث الجزئين في