والثاني عشر والثانية عشرة إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة ومن ثم قيل في الأوّل ثالث اثنين أي مصيرهما ثلاثة من ثلثتهما وفي الثاني ثالث ثلاثة أي أحدها وتقول حادي عشر أحد عشر على الثاني خاصة وإن شئت قلت حادي أحد عشر إلى تاسع تسعة عشر فتعرب الأوّل
المؤنث لما عرفت (و) كذلك (½الثاني عشر¼ و½الثانية عشرة¼ إلى ½التاسع عشر¼) في المذكر (و) إلى (½التاسعة عشرة¼) في المؤنث, وتقول في المعطوف ½الحادي والعشرون¼ و½الحادية والعشرون¼ إلى ½التاسع والتسعون¼ و½التاسعة والتسعون¼, وأما العقود من ½العشرون¼ إلى ½التسعون¼ و½المائةُ¼ و½الألفُ¼ فلفظ المفرد من المتعدد ولفظ العدد فيها واحد (ومِنْ ثَمّ) أي: لأجل اختلاف الاعتبارين اعتبارِ التصيير واعتبارِ بيان الحال اختلف إضافتاهما؛ لأن التصييرَ يقتضي الإضافة إلى الأقل بمرتبة, وبيانَ الحال يقتضي الإضافة إلى المساوي أو إلى ما فوقه؛ إذ لا مرتبة ولا معنى لـ½رابع¼ في ½ثلاثة¼ مثلاً فـ(قيل في) المفرد (الأوّل) الذي أُخذ باعتبار التصيير (½ثالث اثنين¼) بإضافته إلى العدد الأقل بمرتبة إضافةً لفظيةً (أي: مُصيِّرهما ثلاثة) أي: جاعل الاثنين ثلاثة بانضمامه إليهما, و½ثالث¼ اسم فاعل اشتقّ (من) قولهم (½ثلثتهما¼) بالتخفيف, أي: صيّرت الاثنين ثلاثة, واعلم أنّ ½ثالث¼ في أمثاله اشتقاقية إن كان أصل اسم الفاعل الفعل الماضي كما هو قول إمامنا الأعظم, وانتسابية إن كان أصله الفعل المضارع المعلوم فلا تغفل (و) قيل (في) المفرد (الثاني) الذي أُخذ باعتبار بيان الحال (½ثالث ثلاثة¼) بإضافته إلى العدد المساوي له و½ثالث أربعة¼ بإضافته إلى ما فوقه من العدد (أي: أحدها) أي: أحد من الثلاثة واقع في المرتبة الثالثة, وأحد من الأربعة واقع في المرتبة الثالثة (و) إذا جاوزتَ العشرةَ وأردتَ هذه الإضافة (تقول) على ما أجاز سيبويه وحكاه عن العرب (½حادي عشر أحد عشر¼) بإضافة ½حادي عشر¼ إلى ½أحد عشر¼, أي: أحد من أحد عشر واقع في المرتبة الأخيرة (على) الاعتبار (الثاني) أي: على اعتبار بيان الحال (خاصّة)؛ لأن الأوّل لا يتجاوز العشرة كما عرفت (وإن شئت قلت) في أداء مؤدّاه على ما قال ثعلب وحكاه عن الكوفيين (½حادي أحد عشر¼) بحذف الجزء الأخير من المركب الأول, وهو أيضاً كثير الاستعمال (إلى ½تاسع تسعة عشر¼ فتعرب) عطف على ½قلت¼, أي: فتعرب الجزءَ (الأوّلَ) من المركب الأوّل؛ لانتفاء علة بنائه وهي التركيب, وتبني الجزئين من المركب الثاني