فهو مثال لإرادة الحال تحقيقاً (ومن ثم) أي: لأجلِ أن ½حتّى¼ عند إرادة الحال تكون حرف ابتداء ووجوبِ كون ما قبلها سبباً لما بعدها (امتنع الرفع) في المضارع (في) قولك (½كان سيري حتى أدخلها¼ في الناقصة) أي: إذا كان ½كان¼ ناقصة؛ لأنه على تقدير الرفع تكون ½حتّى¼ حرفَ ابتداءٍ وما بعدها جملةً مستأنفةً لا تعلّق لها بما قبلها, فبقي ½كان¼ الناقصةُ بلا خبر وهو لا يجوز, فوجب النصب لتكون حرف جرّ فيكون الجار والمجرور خبراً لـ½كان¼ (و) كذا امتنع الرفع في المضارع في قولك (½أسرتَ حتّى تدخلها¼)؛ لأنه لو رُفع كانت ½حتّى¼ حرفَ ابتداء ووجب أن يكون ما قبلها سبباً لما بعدها, وههنا يمتنع السببية؛ لأن الفعل بعدها حال, والحال أمر معلوم مقطوع به, والسير المستفهم عنه مشكوك فيه, ويمتنع أن يكون المسبَّب مقطوعَ الوقوع مع كون السبب مشكوكَ الوقوع, ففي الأوّل لا يصحّ الابتداء وفي الثاني لا يصح السببية فامتنع كون ½حتّى¼ حرفَ ابتداء فامتنع الرفع (وجاز في التامّة) أي: جاز إذا كان ½كان¼ تامة الرفعُ في المضارع في قولك (½كان سيري حتّى أدخُلُها¼) أي: وُجد سيري؛ فإنه لا فساد في الاستيناف, ولا شك في كون سير المتكلم سبباً لدخوله البلدَ (و) كذا جاز الرفع في المضارع في قولك (½أيهم سار حتّى يدخُلُها¼)؛ لأن الدخول مسبَّب السير, وكلاهما مقطوعان؛ لأن السوال إنما هو عن تعيين السائر لا عن السير فلا يلزم الفساد المذكور (ولام ½كَيْ¼) ينتصب المضارع بعدها بتقدير ½أنْ¼ (مثل ½أسلمت لأدخلَ الجنة¼) أي: ½لأنْ أدخلَ الجنة¼ (ولام الجحود) أي: لام الإنكار, سمّيت بهذا؛ لأنها تستعمل في مقام الإنكار والنفي (لامُ تاكيد) خبر مبتدأ محذوف, أي: هي لام تاكيد, والجملة معترضة (بعد النفي) ظرف لـ½تاكيد¼ (لـ½كان¼) متعلِّق بـ½النفي¼, أي: بعد ½كان¼ المنفي (مثل) قوله تعالى (﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ﴾) [الأنفال:٣٣] ويلتحق بلام ½كَيْ¼ اللامُ الزائدة بعد فعل ½الأمر¼ و½الإرادة¼ نحو قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ﴾ [الأحزاب:٣٣] وقوله تعالى ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ﴾ [المائدة:٦] ونحو ½أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ¼ (والفاء) ينتصب المضارع بعدها (بشرطين أحدهما السببية) أي: أن يكون ما قبلها سبباً لما