بالتنكير والثاني يفوت لفوت شرطه فإن كل واحد من هذه الأسباب مشروط بالعلمية فلا يبقى فيه سبب من حيث هو سبب وإن كانت الأربعة مجتمعة كما في ½آذربيجان¼ (أو) بقي ذلك الاسم (على سبب واحد) وذلك إذا اجتمعت فيه مع العدل أو وزن الفعل؛ لأن العلمية إذا زالت بالتنكير بقي الاسم على العدل أو وزن الفعل؛ لأن العلمية ليست شرطاً فيهما حتى يفوتا بزوالها, والسبب الواحد لا يمنع الصرف, فلا نقض على الكلية المذكورة, ولما كان يمكن النقض بمثل ½أحمر¼ علماً بأنه وجد فيه علمية مؤثرة لأنه غير منصرف للعلمية ووزن الفعل وهو بعد التنكير أيضاً غير منصرف عند سيبويه للوصفية الأصلية الزائلة ووزن الفعل فقد انتقض الكلية أشار إلى استثنائه عنها بقوله (وخالف سيبويه) مبني على الكسر مرفوع المحل على أنه فاعل ½خالف¼ (الأخفش) بالنصب مفعوله, ويبعد العكس؛ لأنه يلزم حينئذ جعل قول سيبويه أصلاً مع أنه مناف للكلية المذكورة الحقّة عند المصنف, واعلم أن الأخفش ثلاثة الأول أستاذ سيبويه وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد, والثاني تلميذه وهو أبو الحسن سعيد بن سعدة, والثالث قرينه وهو أبو الحسن على بن سليمان, والمراد هاهنا هو تلميذه (في) انصراف (مثل ½أحمر¼) المراد بمثل ½أحمر¼ كل اسم كان معنى الوصفية فيه ظاهراً قبل العلمية وخفياً بعد التنكير فيدخل فيه ½سكران¼ وأمثاله, ويخرج عنه أفعل التأكيد وأفعل التفضيل المجرد عن ½مِن¼ التفضيلية, فإنهما منصرفان بعد التنكير بالاتفاق لعدم ظهور معنى الوصفية فيهما قبل العلمية, وكذا يخرج عنه أفعل التفضيل مع ½من¼, فإنه غير منصرف بعد التنكير بالاتفاق؛ لعدم خفاء معنى الوصفية بعد التنكير بسبب ½من¼ (علماً) حال من ½أحمر¼؛ لأنه مفعول للمماثلة, أي: خالف سيبويه الأخفش فيما يماثل ½أحمر¼ علماً (إذا نكر) ظرف لـ½خالف¼, أي: خالفه فيه وقتَ تنكيره (اعتباراً) مفعول له لـ½خالف¼ أو حال من ½سيبويه¼ بجعله بمعنى اسم الفاعل, أي: إنما خالف سيبويه الأخفش لأجل اعتباره أو معتبِراً (للصفة الأصلية بعد التنكير) أي: بعد تنكير مثل ½أحمر¼ علماً, و½بعد التنكير¼ ظرف لـ½اعتبارا¼, وإنما اعتبر سيبويه الصفة الأصلية؛ لأن العلمية لما زالت بالتنكير لم يبق فيه مانع من اعتبارها فاعتبرها بمعنى أنه جعل الصفة المعدومة كالثابتة وجعل الاسم غير منصرف للصفة الأصلية وسببٍ آخرَ كوزن الفعل في مثل ½أحمر¼ وكالألف والنون المضارعتين في مثل ½سكران¼, وأما الأخفش فذهب إلى أنه منصرف؛ لان الوصفية زالت بالعلمية والعلميةَ بالتنكير, والزائل لا يعتبر من غير ضرورة فلم يبق إلاّ سبب واحد وهو